الإثنين 20 صفر / 27 سبتمبر 2021
 / 
04:12 ص بتوقيت الدوحة

«العرب» تحاور قيادات الهيئة العامة للضرائب: تسهيلات كبيرة لتقديم الإقرارات الضريبية

محمد طلبة 

الأحد 29 أغسطس 2021

المشاريع المنزلية غير القطرية تخضع للضريبة 

الشركات القطرية معفاة من الضريبة ولكن مطالبة بالإقرارات

الإقرار المبسط لا يحتاج إلى مكتب تدقيق توفيراً للتكاليف

طالبت الهيئة العامة للضرائب المكلفين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري، وأكدت أنه تم إعداد مجموعة من التسهيلات لمساعدة المكلفين بتقديم الإقرار في المواعيد المحددة.. وأكد المسؤولون في الهيئة في حوار مع العرب - السيد بندر منصور الحوبان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد ناصر محمد راضي رئيس قسم دعم المكلفين أن تقديم الإقرار ليس معناه سداد الضريبة، ولكن وجود بيانات ومعلومات كاملة عن الأنشطة التجارية والخدمية في الدولة، موضحين أن معدل الضرائب في قطر على الأنشطة ذات الشريك الأجنبي من أقل المعدلات في العالم - 10% - فقط، كما أن الأنشطة ذات الملكية 100% للقطريين معفاة تماماً من الضريبة. 

* ما هي التسهيلات التي تقدمها هيئة الضرائب للمكلفين بتقديم الإقرار الضريبي؟
-تقوم الهيئة بالعمل على تسهيل جميع المعاملات والإجراءات إلى النظام الإلكتروني حيث تم تحويل كافة المعاملات إلى النظام الإلكتروني عبر منصة ضريبة مما يسهل الإجراءات ويسرع من إنجازها، وجميع الخدمات قد تم تحويلها إلى إلكترونية في أبسط صورة، تسهيلا على المكلفين حيث لا يستغرق تقديم الإقرار المبسط سوى دقائق معدودة، ووفقا للقانون فإن تقديم الإقرار يكون خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية أي خلال الفترة من أول يناير حتى آخر أبريل، ولكن مع ظروف فيروس كورونا خلال العام الجاري تم إصدار تعميم بتمديد فترة الإقرارات الضريبية إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢١ للشركات القطرية ذات الشريك الأجنبي، وتمديد الفترة إلى 31 أغسطس الجاري للشركات القطرية -١٠٠٪ ملكية قطرية - أو شركات مواطني مجلس التعاون الخليجي.
* وماهي الإرشادات والتعليمات والنصائح التي تقدمها الهيئة للمكلفين؟
-نحن نطالب المكلفين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية قبل نهاية الشهر الجاري لتلافي أي جزاءات مالية مقررة في حالة عدم التقديم، في المواعيد المحددة، فالهيئة توفر حاليا نظامًا إلكترونيا متكاملا تسهيلا على المكلفين وسرعة إنجاز المعاملات من خلال نظام ضريبة الذي تم إعداده وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، حيث يتضمن العمل على مدار الساعة - ٢٤ ساعة يوميا - مما يسهل انجاز كافة المعاملات الضريبية في وقت قياسي، وسهولة التواصل مع المكلفين والرد على الاستفسارات، وهناك دليل مستخدم لكل خدمة في النظام من الممكن الدخول عليها والتعرف على إجراءات كل خدمة على حدة وإنجازها دون أي مشاكل، ويوفر هذا الدليل البحث عن الخدمة المطلوبة ومنها الإقرار. 

تقديم الإقرار بكل سهولة
* هل يحتاج تقديم الإقرار إلى مكتب تدقيق محاسبي أو مكتب تخليص معاملات؟
- نود أن نشير ونؤكد إلى نقطة هامة وجوهرية لابد أن ينتبه إليها المكلفون وهي أن الإقرار الضريبي المبسط لا يحتاج إلى مكتب تدقيق محاسبي أو مكتب تخليص المعاملات لإنجاز وتقديم الإقرار، وبإمكان المكلف تقديم الإقرار بنفسه ذاتيا دون أي مساعدة. وبالتالي فاللجوء إلى هذه المكاتب يحمل تكاليف ومصاريف إضافية على المكلف هو في غنى عنها ويستطيع بكل سهولة الاستغناء عنها وتوفيرها، فالنظام تم إعداده بطريقة مبسطة تمكن المكلف من إنجاز كافة المعاملات دون الحاجة إلى المساعدة.

* فئات كثيرة من التجار وأصحاب المهن التجارية والخدمية لا تعرف حدود الضريبة المفروضة عليهم، وقيمة رأس المال أو الإيرادات التي تخضع للضرائب؟
-أولا جميع الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تتضمن شريكا تخضع للضريبة بغض النظر عن حجم رأس المال أو الإيرادات، ونسبة الضريبة ١٠٪ وهي أقل المعدلات في العالم على حصة الشريك الخاضع. أما الشركات القطرية ١٠٠٪ أو شركات مواطني مجلس التعاون فهي معفاة تماما من الضريبة، وإذا كان رأس المال أقل من مليون ريال، والإيرادات السنوية أقل من ٥ ملايين ريال، فإن الإقرار يكون مبسطا بمعنى لا يحتاج إلى اعتماد من مكتب تدقيق محاسبي، أما إذا تجاوز رأس المال مليون ريال والإيرادات ٥ ملايين ريال فإن الإقرار يجب أن يكون معتمدا من مكتب تدقيق محاسبي معتمد، وفي الحالتين تكون الشركة معفاة من الضريبة وليس من تقديم الإقرار.

أصحاب المشاريع المنزلية
* ما هو موقف أصحاب المشاريع المنزلية من سداد الضريبة وتقديم الإقرار؟ وهل تستحق عليهم الضريبة سواء ملكية قطرية كاملة أو شريك أجنبي؟ 
-المشاريع المنزلية في النهاية هي أنشطة تجارية بسيطة يتم تنفيذها في البيت، بالتالي يجب على أي نشاط تجاري تسجيله لدى الهيئة العامة للضرائب، والإفصاح عن إيراداته وأرباحه، ويخضع للنظام المعمول به سواء كان أجنبيا أو قطريا وفقا للقانون.

* وماذا عن موقف المهن التجارية والحرفية مثل صالونات الحلاقة والخياط وتصليح الأجهزة ومحلات السوبر ماركت؟ 
-جميع المهن التجارية والخدمية التي تحقق أرباحا يجب عليها تقديم الإقرار وسداد الضريبة المقررة وفقا للقانون وهي ١٠ ٪ إذا كان هناك شريك أجنبي والإعفاء الكامل إذا كان المشروع قطريا أو لمواطني مجلس التعاون.
 
* وهل هناك تسهيلات لهذه الفئات؟
-نظام بوابة ضريبة المعمول به يتضمن كافة التسهيلات والتيسيرات، وكما قلنا من قبل جميع المعاملات أصبحت الكترونية بصورة مبسطة جدا يستطيع أي فرد أن يقوم بتقديم الإقرار وحساب الضريبة المستحقة عليه وسدادها، وجميع المعلومات والبيانات المالية المطلوبة في الإقرار بسيطة جدا مثل مجموع الإيرادات والمصاريف والتكاليف، وكلها بيانات تتوافر لدى أصحاب هذه المهن، فأغلبهم يدونها ويسجلها في دفاتر بسيطة، ونحن نلاحظ ذلك عند التعامل معهم. وهي لا تحتاج إلى محاسب أو مدقق حسابات خارجي يقوم بها، وإنما يمكن لصاحب المهنة أو العامل بها القيام بها بكل سهولة، والإقرار الضريبي يستغرق تقديمه إلكترونيا أقل من ١٠ دقائق على أقصى تقدير.

رسائل إلى المجتمع 
* ما هي الرسالة التي تود هيئة الضرائب تقديمها للمجتمع في ظل ارتفاع المشاريع والاستثمارات في الدولة؟
-ما نود أن نوجهه للمجتمع هو أن الضريبة ليست عبئا على الأفراد والشركات ولكنها شراكة مع الدولة في التنمية.. فالضريبة كانت موجودة من الخمسينات على شركات النفط الأجنبية، وتم تطوير نظام الضرائب حاليا ليتوافق مع القوانين والمعايير العالمية في هذا المجال، فالهدف من الضرائب هو دعم عجلة التنمية في الدولة وتنويع مصادر الإيرادات والدخل بحيث لا يكون الاعتماد الرئيسي على النفط والغاز فقط، وفقًا لرؤية الدولة ٢٠٣٠، وبالتالي كان التوجه نحو تطوير القوانين الضريبية وآليات العمل بها. فالضريبة للشركات الخاضعة تمثل مساهمة في المشاريع، كما أن هناك رسالة أخرى هامة وهي الحصول على المعلومات من المصادر الفعلية لها وليس من وسائل التواصل الاجتماعي المنتشرة، واذا كان للأفراد أي استفسار يجب اللجوء إلى هذه المصادر مثل الموقع الرسمي لهيئة الضرائب سواء على شبكة الإنترنت أو المواقع الرسمية للهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التواصل على الخط الساخن ١٦٥٦٥ فيما يخص الأمور الضريبية وما يتعلق بتقديم الإقرار أو السداد أو أي معلومة أخرى.
* هناك تساؤلات كبيرة لدى الأفراد عن الهدف من تقديم الإقرار، خاصة إذا كان النشاط أو الشركة معفاة من الضريبة؟
-الهدف الرئيسي لتقديم الإقرار ليس سداد الضريبة وإنما هو بناء قاعدة معلومات سليمة تساعد المعنيين في اتخاذ القرار الصحيح، لدعم القطاعات التجارية والخدمية، فهذه المعلومات تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي واتخاذ القرارات المناسبة لكل قطاع، كما أن هذه البيانات تستخدمها الدولة لدعم قطاعات معينة سواء دعما مباشرا أو غير مباشر. كما يهدف تقديم الإقرار إلى توزيع الأنشطة التجارية والخدمية على القطاعات المختلفة وهو ما تقوم به هيئة الضرائب حاليا حيث يتم إعداد قاعدة بيانات عن كل نشاط على حده.

* هل هناك إقبال على تقديم الإقرار الضريبي؟ 
-بالفعل هناك إقبال كبير من أصحاب المشاريع بتقديم الإقرار سواء الخاضعة للضريبة أو المعفاة، ونحن نلاحظ أن عددا كبيرا قام بتقديم الإقرار المبسط مما يدل على سهولة الإجراءات وإنجاز المعاملات دون أي صعوبة.

«بوابة ضريبة».. خدمات متكاملة وميّسرة للشركات والأفراد

تهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات وإتاحتها بشكل فعال وميسر للعديد من الجهات بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة. 
 وتشمل مميزات بوابة ضريبة الإلكترونية: 
إدارة إلكترونية: تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية التي تتم بين الهيئة العامة للضرائب والمكلفين عبر قنوات إلكترونية معتمدة، وتمكين الشركات من إدارة حساباتها الضريبية بشكل يتسم بالسرعة والدقة والمرونة وعلى مدار الساعة.
خدمات متكاملة وميسرة: إتاحة الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
سهولة المتابعة: استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق او مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.
وتوفر بوابة ضريبة الإلكترونية العديد من الخدمات للمكلفين داخل وخارج دولة قطر هي.. التسجيل وتقديم وتعديل الإقرارات وإدارة ممثل المكلف ومنح الكشوفات والاخطارات والطلبات والمتابعة وإصدار الشهادات وأخيرا السداد.
الضريبة على الدخل
عملاً بأحكام القانون 24 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2018، والخاص بالضريبة على الدخل، تكون سعر الضريبة بنسبة (10%) من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية.
وتفرض الضريبة على الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل مع استثناءات محدودة، وبصورة عامة، يخضع الدخل الذي يجنيه الأفراد أو الهيئات الاعتبارية المقيمة من مصادر قطرية لضريبة الدخل بنسبة 10%، وتعفى أرباح الأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة بنسبة حصص أرباح الأشخاص الطبيعيون القطريون، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للقطريين، وبنسبة الأشخاص المعنوية المملوكة جزئياً للقطريين بنسبة حصص أرباحهم فيها.
وقد تطبق نسبة ضريبة مختلفة على الكيانات العاملة في مجال النفط والغاز، أو التي تكون الحكومة او الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة طرفا فيها.
مع استثناء حصص أرباح الاشخاص المعنوية المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والعاملة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية.
فئات مستثناه
في هذا السياق، ومن دون الاخلال بأحكام المادة (9) الفقرة الثانية بند( 2)، والمادة (13) من القانون 24 /2018، لا تسري أحكام القانون 24/2018 على ما يلي.. الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.. المنظمات الدولية وأفرعها العاملة بالدولة.. الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المنظم لأي منها.. الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها.. الدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
وتسعى الهيئة العامة للضرائب إلى تنفيذ منظومة ضريبية رشيدة تعزز التنمية الوطنية المستدامة ورسالتها نشر ثقافة الالتزام الطوعي والعمل ضمن سياسة ضريبية فعالة تحقق مصلحة جميع الأطراف وتقديم خدمات ضريبية متميزة وفق أحدث النظم التكنولوجية
ويقوم عمل الهيئة على عدد من القيم في مقدمتها.. النزاهة: تحقيق الشفافية في الإفصاحات المالية واستثمار العوائد الضريبية في دعم مشاريع خدمية وتنموية ترقى بالمستوى المعيشي للمجتمع. 
الشراكة: خلق تعاون وثيق مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، من أجل بناء علاقة متينة أساسها الثقة المتبادلة
التميز: تطبيق أفضل الممارسات الضريبية الدولية ودعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، دون المساس بمقومات حياة المواطنين والمقيمين

شهادة الأيزو ISO27001:213
ومؤخرا حصلت الهيئة العامة للضرائب على شهادة الأيزو ISO27001:213 من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وذلك عقب تطبيقها أحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات وتقييم المخاطر.
ويُعتبر حصول الهيئة العامة للضرائب على هذه الشهادة اعترافاً بامتلاكها لضوابط أمن المعلومات المطلوبة لحماية بيانات العملاء، حيث تُمنح هذه الشهادة للهيئات والشركات التي تستوفي المتطلبات والمعايير المحددة، حسب تقييم فريق مستقل من المدققين المؤهلين. حيث أشرفت «إنترتك»، المزود الرائد لحلول ضمان الجودة الشاملة لمختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم، على تقييم الشركة، ومدى جدارتها بالحصول على الشهادة.
ومنحت «إنترتك» الشهادة للهيئة العامة للضرائب، نظراً لتلبيتها جميع متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013.
ويأتي حصول الهيئة على شهادة الأيزو، في إطار اهتمامها البالغ بنظم إدارة وأمن المعلومات، حيث تعد الشهادة معياراً دولياً مرموقاً لممارسات هذا المجال المهم، حيث قامت بتحديث خدماتها الإلكترونية، والاعتماد على التطبيقات الحديثة؛ مع الحرص على أمن المعلومات والبيانات المقدمة في هذه الخدمات. كما تحرص على التأكد من تطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا السياق، واعتماد معايير الضوابط الأمنية لحماية المعلومات ضد الثغرات أو الأخطار الأمنية. 
وقامت الهيئة بتحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما يمكنها من تطوير خدماتها الإلكترونية والربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية والجهات الأخرى، لتحقيق خطة الهيئة في التحول الرقمي تماشياً مع رؤية قطر 2030.
وتعدّ شهادة ISO 27001 من أكثر معايير أمن المعلومات قبولاً على المستوى الدولي، ويتم الاعتراف بها على نطاق واسع، كونها توفر للمؤسسات نموذجاً لتشغيل وتنفيذ ورصد وتحسين نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS)، مشيراً إلى أن المعايير لا تقتصر على تكنولوجيا أمن المعلومات فحسب، بل تشمل كافة المعاملات الإدارية.
ويتطلب الحصول على شهادة ISO 27001 المرور بمرحلتين من التدقيق الأمني، تتضمن مراجعة أولية لوثائق نظام إدارة أمن المعلومات في الهيئة، يعقبها تدقيق رسمي معمّق لتقييم إجراءات تطبيق النظام، وفق متطلبات ومعايير الشهادة، كما يتوجب على الهيئة أن تخضع لعمليات تدقيق دورية لاحقة، لضمان التزامها بمعايير الشهادة.

_
_
  • الظهر

    11:25 ص
...