أعلن مركز قطر للمال عن تطوير إجراءات وعمليات تسجيل الشركات المحلية والدولية وتسريعها، إذ أنه بمجرد انتهاء الشركة من وثائق التأسيس وتقديمها إلى المركز تسمح عملية الترخيص الجديدة بمراجعة الطلب والانتهاء منه في غضون خمسة أيام عمل، كما تم تخصيص مدير علاقات لكل الشركات لمساعدتها خلال الإجراءات.

وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم إجراءات التيسير والتحسينات الجديدة التي تم إدخالها على خطوات وإجراءات التسجيل، وتهدف إلى جذب المزيد من الشركات للتسجيل في مركز قطر للمال، وتعزيز دور المركز المنوط به في دعم تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال إصدار التراخيص للشركات المنظمة وغير المنظمة من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضمن مركز قطر للمال، بمجرد منح الترخيص للشركة، انتقالا سلسا لها تحت مظلته ومساعدتها في خدمات تأشيرات الجوازات وإجراءات الإقامة لموظفيها وعائلاتهم، وتسهيل فتح حسابات مصرفية محلية بالإضافة إلى إقامة دورات تعريفية وتوعوية للشركات حول استعمال البوابة الإلكترونية للمركز.

وأكد السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال، أن المركز يسعى باستمرار لتحسين منظومته من الإجراءات واللوائح والعمليات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للشركات، لافتا إلى أنه من بين الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز قطر للمال: تحسين إجراءات عملية التسجيل واختصارها لتيسير خطوات إنشاء الشركات الجديدة وتقليل الوقت الذي تستغرقه هذه الإجراءات، حتى يتسنى للشركات تركيز اهتمامها على جهود توسيع أنشطتها الأساسية في دولة قطر وغيرها من دول المنطقة.

وتستفيد من منصة مركز قطر للمال 410 شركات، تم تسجيلها لمزاولة أنشطتها التي تنتمي إلى مجموعة واسعة من القطاعات المتنوعة، من بينها، على سبيل المثال، الخدمات المهنية والخدمات التجارية، وقطاع السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مختلف أنشطة الأعمال التي تديرها الشركات في مركز قطر للمال لتدعم أجندة تنويع الاقتصاد القطري.

ويتم تسجيل الشركات في المركز بعد إتمام مجموعة من الإجراءات تضم 4 خطوات ميسّرة، وعندما تحصل الشركات على رخص العمل في دولة قطر، تصبح مؤهلة للاستفادة من البيئة القانونية والتشريعية والضريبية والتجارية التي تسمح بملكية أجنبية 100 بالمائة، وتحويل 100 بالمائة من الأرباح، وسداد ضريبة شركات بمعدل تنافسي قيمته 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

وقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.

م . م