يدور الصراع بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات مالية وسياسية طاحنة مما يزيد حجم المخاطر بالنسبة لبلد يعيش أوضاعا صعبة إذا تصاعدت حدة الأعمال القتالية وتحولت إلى حرب شاملة.
وتزايدت احتمالات التصعيد بعد أن هددت إسرائيل بضرب جماعة حزب الله بقوة إذ تتهمها بالتسبب في مقتل 12 طفلا وصبيا في هجوم صاروخي على ملعب كرة قدم في هضبة الجولان المحتلة. وينفي حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

انهيار اقتصادي
لا يزال لبنان يعاني من تبعات انهيار مالي كارثي ضرب البلاد في 2019.
ونجم هذا الانهيار عن ارتفاع معدلات الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة على مدى عقود، وهو ما أدى إلى غرق العملة المحلية وإفقار قطاع كبير من السكان وإصابة البنوك بالشلل، وترتب على ذلك أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ووصف البنك الدولي حالة الانهيار هذه بأنها واحدة من أشد فترات الكساد في العصر الحديث.

توتر سياسي
ليس للبنان رئيس أو حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة منذ انتهاء ولاية ميشال عون الرئاسية في أكتوبر 2022، مما ترك فراغا غير مسبوق.
وتتولى حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مهام تصريف الأعمال منذ ذلك الحين. ويتعين على الفصائل اللبنانية المنقسمة بشدة التوصل لاتفاق من أجل شغل منصب الرئاسة وتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة. ولم يتم حل مثل هذه الأزمات السابقة إلا من خلال الوساطة الأجنبية، ولكن لم تظهر أي علامة على التدخل الفعال هذه المرة.

أزمة اللاجئين السوريين
بعد مرور 13 عاما على اندلاع الصراع السوري، لا يزال لبنان موطنا لأكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم، إذ يعيش على أراضيه نحو 1.5 مليون سوري نصفهم لاجئون مسجلون رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويبلغ عدد السكان اللبنانيين نحو أربعة ملايين.
ويتراجع حجم التمويل المخصص للأزمة السورية، وهو ما يعكس معاناة المانحين الذين يتعاملون مع صراعات أخرى حول العالم. وعلى الرغم من خلافاتها، تتفق الأطراف من مختلف الأطياف السياسية في لبنان على ضرورة عودة السوريين إلى وطنهم.