أشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامى وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بإصدار حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم (6) لسنة 2021 قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، مشيرا إلى أن القانون يغطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقًا لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة كذلك لتحقيق طموح كافة أفراد المجتمع بوصول مرشحيهم إلى مجلس الشورى.
وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية إرساء لمبدأ الشفافية والتصدي للمال السياسي
وأضاف سعادته أن القانون جاء ليحقق انسجاما مع الدستور القطرى ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى مشاركة المواطنين فى عملية صنع القرار، لافتا إلى أن فرض القانون التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية يحفظ وحدة المُجتمع، كما أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بمليونَي ريال إرساء لمبدأ الشفافية والتصدي للمال السياسي.
يغطى كافة جوانب العملية الانتخابية
وأوضح سعادة الدكتور ثانى بن علي آل ثاني أن القيادة الرشيدة حرصت من خلال القانون الانتخابى على أن يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقا لإرادة المواطنين القطريين، ولذلك فإن القانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة الشعبية فى العملية التشريعية وفى نفس الوقت استمد مواده وفصوله من الدستور لذا أُقر بالتصويت من قبل الشعب القطرى.
شروط الناخبين والمرشحين متوافقة مع أحكام الدستور
وأكد أن القانون تضمن الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية الشورى والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، وأوضح أن السماح للعسكريين بالانتخاب أمر جيد وجاء توسيعًا لقاعدة المشاركة الشعبية، نظرًا لأن أغلب منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين هم مواطنون ومن حقهم الانتخاب، بجانب السماح للعاملين بالجهات الحكومية بالترشح لعضوية الشورى مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة الخدمة، يدعم حقهم في الاحتفاظ بالوظيفة والترقية والأقدمية حتى لا يكون لذلك تأثير على ترشحهم.
الدستور والقانون لا يجيزان الجمع بين عضوية «البلدي» و «الشورى»
ونوه سعادته بأن حظر ترشح أعضاء المجلس البلدي المركزي في انتخابات الشورى، جاء لأن الدستور والقانون لا يجيزان الجمع بين عضوية البلدي والشورى، خاصة أن مجلس الشورى اختصاصاته أوسع وأشمل من البلدي فهو له حق إصدار القوانين ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء وعلى من يرغب في الترشح لمجلس الشورى من أعضاء "البلدي" تقديم استقالته أولا.
