خفضت وكالة موديز مجددا التصنيف الائتماني لدولة البحرين معتبرة أن جهود الاصلاح فيها لمواجهة تراجع اسعار النفط غير كافية.

وخفضت الوكالة تصنيف البحرين الى "بي 1" بعدما كان "بي ايه 2" مع افق سلبي. وقالت الوكالة ان "الوضع المالي لحكومة البحرين سيواصل التراجع في الاعوام المقبلة ويعود ذلك خصوصا الى افتقارها الى استراتيجية تعزيز واضحة ومفصلة رغم بعض الجهود على صعيد اصلاح الموازنة".

وتوقعت خصوصا ان "يزيد عبء الديون في شكل كبير في العامين او الاعوام الثلاثة المقبلة".

واذ رحبت بتنوع الاقتصاد البحريني، اكدت موديز ان الحكومة لا تبدي اي استعداد "لاستخدام هذه القاعدة الاقتصادية لتنويع مصادر عائداتها بهدف الحد من ارتهانها لعائدات النفط" التي سيستمر تراجعها متأثرا بانخفاض الاسعار. كانت الوكالة خفضت تصنيف البحرين في مايو 2016.