أكدت هيئة قطر للأسواق المالية ارتفاع نسبة التقطير في الهيئة إلى 70 % خلال العام الماضي 2022.
وكشفت الهيئة في تقريرها السنوي عن بذلها جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة، المتضحة في نسب التقطير إلى إجمالي عدد الموظفين. 
حيث تعمل الهيئة جاهدة على جذب وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام، وتولي اهتماما بخطط التطوير والتدريب النظري والعملي للعاملين، وصولاً إلى تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية.
وقالت الهيئة: يعتبر تطوير وبناء قدرات رأس المال البشري، من أهم دعائم الارتقاء بمستوى العمل والأداء والإنجاز، ومن شأن التطوير المستمر للموارد البشرية أن يضمن مخرجات تتواكب مع تطلعات الهيئة وطموحاتها. ومن هذا المنطلق، تولي هيئة قطر للأسواق المالية جل اهتمامها لعملية تطوير رأس المال البشري لتعزيز قدراته التنافسية. 
كما تعمل الهيئة على زيادة مستوى تقطير الوظائف وتعيين الكفاءات الوطنية في مختلف الإدارات والأقسام، وصولاً إلى تحقيق مضمون خطتها الاستراتيجية.
كما تعمل هيئة قطر للأسواق المالية بشكل متواصل على تحديث خططها القائمة ووضع خطط جديدة بهدف مواكبة كافة المستجدات في مجال أعمالها وأنشطتها، فضلاً عن قيامها بمتابعة وتنفيذ مشاريعها الخاصة، بما يلبي احتياجاتها ويساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
من جانب اخر تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير نظام جديد للرقابة على التداول بالتنسيق بين إدارتي نظم المعلومات والتفتيش والرقابة، يتضمن نظام رصد مخاطر السوق (المرحلة الأولى). وتنفيذ إطار الأمن السيبراني (المرحلة الأولى). وبدء تنفيذ التحول إلى البيئة السحابية داخل قطر.
بالإضافة إلى تطوير برامج ومؤشرات للإنذار المبكر للمخاطر التي تواجه الأسواق أو المشاركين بها، ومتابعة ورصد مؤشرات أداء واستقرار سوق رأس المال.
وتعمل وحدة المخاطر على متابعة بيانات ومؤشرات أداء سوق رأس المال على المستوى المحلي والدولي بشكل دوري من حيث أداء السوق الرئيسي والمشاركين فيه (شركات الخدمات المالية، شركات خدمات السوق والمستثمرين) بالإضافة إلى متابعة أداء منتجات السوق (أسهم، أداوت الدين العام، صناديق الاستثمار المتداولة)، وإصدار تقارير إحصائية شهرية بشأن المؤشرات المرتبطة بأداء السوق، وتسليط الضوء على أهم المتغيرات وتحليلها، كما تتم متابعة المؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والمحلي بشكل ربع سنوي، وإعداد تقرير سنوي بشأن أهم المؤشرات المرتبطة باستقرار سوق رأس المال القطري.
وكشفت الهيئة عن إعداد الدراسات بشأن أهم الأحداث والمتغيرات (الأزمة الروسية-الأوكرانية). فعلى أثر مهام متابعة مؤشرات استقرار سوق رأس المال والمتغيرات التي تطرأ عليه، قامت وحدة المخاطر بإعداد دراسة تحليلية للأزمة الروسية-الأوكرانية وذلك بهدف تقدير حجم الآثار المحتملة على قطاع سوق رأس المال القطري وكيفية مواجهتها ومدى ارتباط سوق رأس المال القطري بكافة أطرافه مع كل من الأسواق المالية الروسية والأوكرانية، بالإضافة إلى تحديد نقاط الارتباط فيما بين الشركات المدرجة والأطراف المختلفة للأزمة لتقدير حجم التأثيرات المتوقعة على الأداء المالي للشركات المدرجة والإجراءات المطلوبة في حال تم فرض قيود على التعاملات أو الاستثمارات مع أطراف الأزمة.