

أكد المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير شؤون المشروعات بهيئة الأشغال العامة «أشغال» أنه تم الانتهاء من عدد كبير من المشاريع خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة بجميع مناطق الدولة، وتوفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفر الربط مع شبكة الطرق الرئيسية والمرافق العامة القائمة والمستقبلية بهذه المناطق.
جاء ذلك خلال كلمة للعمادي خلال ندوة تدشين كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) التي نظمها مركز «حوكمة».
وأشار إلى بدء تنفيذ أعمال تطوير بعض الشوارع في منطقة الخليج الغربي وأعمال تطوير طريق الوكير على امتداد 2 كيلومتر علاوة على تحويل الدوارين المعروفين بدوّار المركز الصحي ودوّار مستشفى الوكرة إلى تقاطعين بإشارات ضوئية. كما تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير تقاطع السد، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير الطرق على شارعي السد وجوعان. إلى جانب بعض مشاريع تحسين الطرق في جميع أنحاء الدولة.
وأوضح العمادي قامت «أشغال» بتنفيذ 8543 كم من أنفاق الصرف الصحي، و14 كم من أنفاق المياه السطحية والجوفية، و58 كم من شبكة الصرف الصحي، و9 محطات للضخ، بالإضافة إلى 44 من شبكة أنابيب الصرف الصحي المعالجة الجديدة، و41 كم من شبكة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى توصيل 2473 منزلا بشبكة الصرف الصحي.
من جانبه أكد السيد جمال شريدة الكعبي مدير ادارة التخطيط والجودة أن «أشغال» حصلت على عدة جوائز عالمية خلال عام 2020 حيث فازت بثلاث جوائز دولية من مجلس السلامة البريطاني، تقديراً لأدائها المتميز في مجال الصحة والسلامة في مشروعات المنطقة الصناعية بالدوحة (حزمة 3) وفي غرب معيذر (حزمة 3) والعب ولعبيب (حزمة 1).
أدار الندوة الإعلامي معمر عواد مدير مكتب قناة سي ان بي سي عربية بالدوحة الذي أكد على قوة الاقتصاد القطري، وقدرته على تجاوز تحديات كورونا، مشيرا إلى المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة حاليا.
من جانبها قالت الدكتورة بثينة حسن الأنصاري رئيس تحرير الكتاب ولجنة تنظيم الندوة إن الهدف من هذه الندوة هو تدشين كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) وهو كتاب حديث صدر الأسبوع الماضي عن مركز حوكمة، بهدف رصد المؤشرات العالمية والمنظمات والجهات التي تصدرها ومنهجيتها في وضع معايير التصنيف وجمع المعلومات ونشر البيانات. وقدمت الشكر إلى كل من دعم إصدار الكتاب.
من جانبه أكد هاشم السيد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أن الاقتصاد القطري أثبت قوته ومرونته في مواجهة المخاطر والتحديات، ليؤكد جدارته بثقة كافة الهيئات والمؤسسات الدولية. وذلك بفضل ما يتمتع به من مزايا جعلت منه واحدًا من أقوى الاقتصادات العالمية.