دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مخاوف من تفاقم أزمة الحكومة التي لم تعقد جلساتها منذ 28 مايو الماضي على وقع الخلافات الوزارية. 

وكانت الأزمة الحكومية قد بدأت نتيجة الخلاف على التعيينات الأمنية والعسكرية واشتراط وزراء تكتل التغيير والإصلاح عدم بحث أي موضوع على طاولة مجلس الوزراء قبل البت في ملف تعيين قائد الجيش الذي تنتهي ولايته شهر سبتمبر القادم، وهو ما دفع تمام سلام إلى التريث في دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل إجراء اتصالات سياسية لمحاولة استحواذ الخلاف.

وتشهد الساحة اللبنانية مخاوف من تعطيل كافة المؤسسات الدستورية بالبلاد على وقع الأزمة الحكومية المستجدة جراء إعلان أحد الفرقاء السياسيين تكتل التغيير والإصلاح رفضه حضور أي جلسة لمجلس الوزراء" إذا لم يكن على جدول أعمالها التعيينات الأمنية والعسكرية".. وهو ما يهدد الحكومة بالشلل في البلد الذي يعاني شغورا رئاسيا منذ أكثر من عام، ويتعذر فيه انعقاد جلسات البرلمان نتيجة إحجام كتل نيابية وازنة عن الحضور بحجة أنه "لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي منذ أكثر من عام".