أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك عن تسهيل إجراءات الاستيراد دون التقيد بالنشاط التجاري المدرج بالسجل التجاري مع استمرار دور الوزارة الرقابي لضمان الالتزام بالتشريعات وحماية السوق المحلي. وقالت الوزارة على حسابها الرسمي بمنصة إكس إن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المشتركة لتسهيل الإجراءات على الشركات، لتعزيز بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. من جانب آخر قررت وزارة التجارة والصناعة اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات.

ويتضمن التحديث الجديد، إضافة « لوحة عنواني»، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية، كما يشمل التحديث إدراج « تصنيف المنشأة» في مستخرج السجل التجاري، ما يسهم في تحسين دقة البيانات وتيسير المعاملات. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أو الرخص التجارية.

ارتفاع السجلات التجارية
 وشهد عدد السجلات التجارية الجديدة ارتفاعا بنسبة 32 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2024، فيما استمر تأثير القرار الوزاري بشأن تخفيض رسوم الخدمات وخدمة تأسيس الشركات من خارج قطر باستخدام جواز السفر، ما ساهم في زيادة عدد الرخص التجارية الجديدة بنسبة 87 بالمائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الوزارة انخفاضا في متوسط مدة إصدار السجلات التجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع استمرار تأثير إعلان الأنشطة المسموح بها للمشاريع المنزلية، والذي أسهم في ارتفاع عدد الرخص المنزلية بنسبة 54 بالمائة بعد زيادة الأنشطة المسموح بها من 10 أنشطة إلى 63 نشاطا.
وفي السياق ذاته، شهدت منصة النافذة الواحدة تطوير 3 خدمات إلكترونية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بإطلاق 38 خدمة إضافية خلال العام الجاري، وسط مؤشرات مرتفعة لرضا المستخدمين عن الخدمات الإلكترونية. كما ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المحلية، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات حقوق المؤلف المحلية بنسبة أكثر من 18 بالمائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
وتعد بوابة «خارطة الأعمال» بمثابة قاعدة بيانات واسعة تتضمن المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة وتتيح لمستخدميها الاطلاع على البيانات الخاصة والأساسية بالمنشآت الاقتصادية في دولة قطر.
وتوفر البوابة خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، كما أنها تتضمن احصائيات حول الأنشطة التجارية المتوافرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، وبيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المُسجلة في كل بلدية، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.
كما توفر بوابة خارطة الأعمال خدمة التحقق من بيانات السجلات والرخص التجارية للجهات المعنية، حيث يتم إدراج رمز الاستجابة السريع ( QR Code) على المستخرجات الصادرة من النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة، وذلك لتيسير الاطلاع على بيانات السجلات والرخص التجارية والتحقق من صحتها وصلاحيتها.
ويمكن لمستخدمي بوابة خارطة الأعمال البحث عن المنشآت التجارية النشطة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتاحة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً.