أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعمل منذ تأسيسها لتسخير نقاط القوة الجماعية، وحشد المزايا النسبية لكل شريك لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز أكبر قدر من التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتها الإقليمية، بدعم من البرنامج العالمي لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والعدالة والأمن من أجل السلام المستدام والتنمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الاستعراض السنوي لعام 2024م بنيويورك للشراكة الثلاثية لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم كلا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقالت سعادة السيدة مريم العطية في كلمة لها، إن هذا الاجتماع يأتي في أوقات صعبة تتصاعد فيها الصراعات الجديدة والممتدة في أجزاء كثيرة من العالم، وفي كل مكان نشهد الآثار المدمرة لتغير المناخ على حياة الناس وكوكبنا ونظامنا البيئي بأكمله، كما تقوض أوجه عدم المساواة والفقر الراسخة في العديد من المناطق وصول الناس على قدم المساواة إلى الاحتياجات والخدمات الأساسية، مما يؤثر على الوئام الاجتماعي والسلام، مشيرة إلى استمرار التكنولوجيا الرقمية في نموها السريع مما يجلب فرصا كبيرة ومخاطر هائلة على حقوق الإنسان.
وأشارت سعادتها إلى توحيد الأصوات في كل منطقة من مناطق العالم في حركات احتجاجية مهمة تدعو إلى السلام وتغير المناخ القائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للتمييز الهيكلي، والمساءلة عن إساءة استخدام السلطة، وغالبا ما كانت استجابة الدول تقلص مساحة النقاش والمعارضة، لافتة إلى العديد من الأمثلة التي تؤثر بقوة على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في سياقات مختلفة من بينها رصد التطورات والإبلاغ عنها، وتعزيز العدالة والمساءلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المساهمة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان.
وأكدت سعادتها أن الاستجابة للأزمات المتعددة يجب أن تتمحور حول حقوق الإنسان من خلال تمكين قنوات شاملة وآمنة وذات مغزى للنقاش والمشاركة على هذا النحو، وإلى جانب المؤسسات الأخرى والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وشددت على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي دورا فريدا في بناء الجسور وتحديد الحلول، وترى أن هذا الدور مهم بشكل خاص في أوقات الأزمات إلا أنه وفي كثير من الأحيان تكون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان نفسها أكثر عرضة للهجمات على استقلاليتها وفعاليتها وتحتاج إلى الدعم والحماية، مشيرة إلى أن هذه إحدى الرسائل الرئيسية للقرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة في ديسمبر.