جابر الكبيسي: ضرورة تحــويل جميع الخــــدمات المقـدمة إلى إلكتــرونية
سعد الغانم: البـحث عن حـلول للمعامـلات الـتي تحتــاج إلى الحضور شخصياً 
حمد العبيدلي: الخدمات الإلكترونية متطورة.. والداخلية والبلدية تتصدران
علي البوشريدة: قطر تتصدر الدول في مؤشر «الإسكوا» لنضوج الخدمات الإلكترونية 
 

تصدرت دولة قطر المراتب المتقدمة في تقرير مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في المنطقة العربية العام الماضي، وفقاً لتقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، ويعد هذا المؤشر أداة تسمح بتقييم الوضع الراهن للخدمات الحكومية الإلكترونية ومدى نضوجها وقياس مدى التقدم الحاصل على المستوى الوطني في تحقيق التقدم الرقمي المنشود.
ويعتمد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة على ثلاث ركائز أو أبعاد أساسية في عملية التصنيف والتقييم وهي؛ الركيزة الأولى تعنى بقياس توفر الخدمة وتطورها، أما الثانية فتشمل استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، في حين تقيس الركيزة الثالثة الجهود الحكومية المبذولة في الوصول إلى الجمهور. ويعمل المؤشر من خلال هذه الركائز الثلاث على قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية.

مراجعة لبعض المقار
وعملت الجهات المختلفة على مواكبة التطور في مجال تقديم الخدمات وأصبحت معظم المعاملات تنجز إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مقار تقديم الخدمة، إلا أن بعض المعاملات لازالت تحتاج إلى مراجعة لمقر تقديم الخدمة، مثل الامضاءات الشخصية على المعاملات، فهي وعلى الرغم من أن المعاملة متاحة ضمن الخدمات الإلكترونية إلا أن الشخص يحتاج لزيارة مقر الخدمة للتوقيع.
 واقترح مواطنون ادخال التوقيع الشخصي للفرد ضمن المعلومات الشخصية على تطبيق «مطراش 2» بحيث يعتمد التوقيع على التطبيق ويستخدم في انجاز المعاملات المختلفة دون الحاجة لزيارة مقر تقديم الخدمة للتوقيع. ونوهوا بضرورة تحويل الخدمات التي تحتاج إلى مراجعة شخصية لمقار تقديم الخدمة إلى إلكترونية، بحيث يتسنى لكل فرد انجاز المعاملة الخاصة به لدى أي من الجهات الحكومية دون الحاجة إلى المراجعة شخصياً. 

الحضور للتوقيع 
في البداية أشاد السيد جابر محمد الكبيسي بتطور الخدمات الحكومية المقدمة للجماهير لدى مختلف المؤسسات الحكومية، وقال: على الرغم من التطوير الكبير الذي سهل الخدمات للمواطنين والمقيمين إلا أن هناك بعض المعاملات التي تحتاج مراجعة شخصية لمقر تقديم الخدمة، مثل الحضور للتوقيع على الطلبات التي تقدم للمؤسسات الحكومية مثل طلب استقدام عمالة أو استخراج تأشيرة وغيرها، واقترح الكبيسي ان يتم اعتماد توقيع المرء على تطبيق مطراش 2، بحيث يضاف التوقيع الشخصي إلى المعلومات الشخصية المسجلة على التطبيق، ويتم اعتماده في جميع المعاملات المنجزة عبر التطبيق. 
وأشار الكبيسي إلى ضرورة تحويل جميع الخدمات إلى إلكترونية، بحيث لا يحتاج المواطن أو المقيم إلى مراجعة الدوائر او الوزارات لإنجاز معاملاته. 
 نموذج يحتذى 
من جانبه قال السيد سعد الغانم إن وزارتي الداخلية والبلدية تتصدران جميع الوزارات في جودة الخدمات والسرعة في إنجازها، وأضاف: أن تطور الخدمات لدى هاتين الوزارتين نموذج يحتذى به، حيث أن تطبيق مطراش وتطبيق عون سهلا الكثير على المواطنين والمقيمين، وبات المرء يستطيع انجاز معاملاته في أي وقت من اليوم دون الحاجة لمراجعة مقار تقديم الخدمة ضمن الدوام الرسمي للدوائر التابعين للوزارات المذكورة أعلاه.
 واقترح الغانم أن تنفذ جميع الجهات الخدمية في البلاد تجربة تطبيق عون ومطراش، بحيث يكون لكل جهة خدمية تطبيق على الأجهزة الذكية يتم من خلاله تقديم الخدمات للجماهير دون الحاجة للمراجعة الشخصية، موضحاً أن هذه الخطوة تسهل الكثير على المواطنين والمقيمين في انجاز المعاملات الشخصية وغير الشخصية، وكذلك تحد من الاستخدام الورقي لدى الجهات الحكومية، وهذا يصب في مصلحة التوجه نحو التعامل اللاورقي. 

 حلول أبسط وأسرع
بدوره يرى السيد حمد العبيدلي أن الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل الجهات الحكومية ممتازة وليس عليها أي ملاحظات، لا سيما خدمات وزارة الداخلية ووزارة البلدية الأكثر استخداماً من قبله والتي لم يلاحظ عليها أي تأخير في الإنجاز أو تعقيد في إجراءات التقديم على الخدمة من قبل التطبيقات الخاصة بالوزارتين أو المواقع الإلكترونية.
 وأشار العبيدلي إلى أن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار.
 وبيّن العبيدلي أن الخدمات الإلكترونية توفر على المواطن والمقيم الذي يقضيه في تنقلاته من وإلى المكاتب الحكومية. كما أنها تحسن من تجربة المستخدم في المعاملات التي لا تستلزم تقديم نماذج أو شهادات ورقية. ودعا العبيدلي إلى إضافة خدمات إلكترونية جديدة والبحث عن حلول للمعاملات التي تتطلب حضور شخصي إلى مقار تقديم الخدمة، بحيث تدرج هي الأخرى على الخدمات الالكترونية. 
خدمات متطورة 
بدوره قال المهندس علي البوشريدة إن الخدمات الالكترونية في البلاد متطورة ومتقدمة على العديد من الدول، وتشير تقارير اللجان والمنظمات الدولية إلى تصدر دولة قطر في هذا المجال من حيث نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها، وأشاد بتكامل الخدمات الحكومية على المنصات الرقمية، وأضاف لقد هيأت الخدمات الالكترونية للمواطنين والمقيمين خدمات نوعية وبسطت عملية انجاز المعاملات لدى الجهات الخدمية.
 وأردف: أن الخدمات الإلكترونية سهلت الأمور على الناس، وخاصة وزارة الداخلية التي قدمت خدمات متميزة، وكذلك باقي الجهات الحكومية، وقللت من الزحام وتجمع المراجعين في مكان واحد. وبين أن 
التعاملات الإلكترونية وفرت الوقت على كل شخص كان يخرج من عمله أو من منزله ويرتاد أكثر من مكان لإنجاز عمل ما، واقترح ادراج المزيد من الخدمات التي تقدمها الجهات المختلفة إلى النظام الالكتروني لتخفيف المعاملات التي تحتاج إلى الحضور المباشر لمقار الخدمات الحكومية.