تنظم وزارة العدل، اليوم، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، ندوة قانونية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة بدولة قطر ونتائجه».
تأتي الندوة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار السياسات الحكومية التي تنفذها الجهات المعنية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتطبيق نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال إلى المعايير الدولية في هذا الصدد سعياً لتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً وضماناً لسلامة واستقرار نظامها المالي.
ويتحدث في الندوة خبراء متخصصون من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور أصحاب المصلحة والمستفيدين من تطبيق آليات المكافحة والمعنيين بالامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ونتائج تقييم الامتثال والتهديدات والمخاطر المرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وتستهدف الندوة تسليط الضوء على نقاط الضعف التي قد تجعل قطاع المحاماة مناخا جاذبا لأغراض غسل الأموال، أو تمكن من استغلال نقاط الضعف في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لأغراض غسل الأموال.
وتستعرض الندوة عدة محاور منها عملية التقييم الوطني للمخاطر، بما في ذلك هدف ونطاق عملية التقييم، والمنهجية المعتمدة في عملية التقييم الوطني للمخاطر، فيما يتناول محور آخر، نتائج التقييم والتهديدات والمخاطر، والكشف عن المصادر الشاملة لمواطن الضعف التي يمكن استغلالها في التمويل غير المشروع، وبيان التهديدات ومواطن الضعف ومخاطر غسل الأموال، والمخاطر المحددة والمرتبطة باستغلال قناة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
وقالت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مديرة مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل إن الندوة تأتي في إطار حرص وزارة العدل على تفعيل الشراكة القائمة مع اللجان والمؤسسات والوطنية وفرق العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، لتعزيز مكانة دولة قطر وريادتها بهذا المجال.
وأضافت أن هذه الجهود تثمر في تأكيد قدرة المؤسسات القطرية على منع الجرائم المالية، وإبراز ما حققته دولة قطر من نجاح في تنفيذ العديد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز إطار الامتثال لمكافحة غسل الأموال وللعقوبات عبر القطاعات المالية وغير المالية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب ومصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الهيئات بتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الأدوات لتقييم الأجندة الوطنية بهذا القطاع.
وأوضحت أن جهود دولة قطر تكللت بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، سن التشريعات المحلية، ويتصدر اشراك القطاع الخاص سلم أولويات الدولة في تفعيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وأشارت إلى أن النقاشات المستفيضة التي قامت بها فرق العمل باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع القطاع الخاص عكست أهمية قطاع المحاماة لتحديد وتحليل المخاطر القطاعية وكشفت الحاجة عن مشاركة نتائج التقييم الوطني لاستخدامها كأساس لتطوير السياسات والإجراءات المطبقة في مكاتبهم، ولذلك ستستهدف الجلسة الحوارية الأولى من هذه الندوة هذا القطاع المهم والحيوي لترسيخ العدالة ومنع الجرائم المالية.
وتهدف الندوة إلى تعزيز خبرات ومهارات المحامين فيما يتعلق بمكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والتحقيقات المالية والرقابة، وتعزيز كفاءتهم في تحليل الأخطار المرتبطة بهذه الحالات.
وقالت السيدة حصة الساعي، مدير وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، إن تنظيم هذه الندوة يأتي استكمالا للجهود الداعمة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملا بالتعليمات التنفيذية والإرشادات التكميلية والأدلة التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل بالمؤسسات المالية التي روعي فيها المعايير الفنية لمكافحة هذه الجرائم والتزامات المؤسسات عند ممارسة علاقات العمل مع العملاء، كما يتم التحقق من التزام القطاعات ذات الصلة بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذا القطاع.
