علمت العرب أن وزارة البلدية تعتزم توزيع مواقف القوارب على الصيادين المسجلين لدى إدارة الثروة الحيوانية خلال أسبوع. يأتي ذلك ضمن توسعة موانئ الصيد بالدولة بتوفر نحو 1000 موقف في موانئ الصيد بالخور والذخيرة والرويس والوكرة، بعدد 69 موقفا بحريا للقوارب و3 مواقف بحرية لسفن الرقابة البحرية في فرضة الصيد بالذخيرة.
ويشمل المشروع انشاء 208 مواقف بحرية في ميناء الخور، منها 140 موقفا للقوارب و68 موقفا للسفن (اللنجات)، وإنشاء 368 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالوكرة منها 188 موقفا للقوارب و180 موقفا للسفن، كما يشمل إنشاء 332 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالرويس منها 250 موقفا للقوارب و72 موقفا للسفن. 
ومن المتوقع أن يتم اعلام الصيادين بالمواقف الخاصة بهم عبر الرسائل النصية، التي سترسل من جهة التخصيص للإشعار بجهازية الموقف الخاص به.
ويأتي مشروع توسعة موانئ الصيد وتطوير الخدمات بها ضمن أهم البرامج والمشاريع الوطنية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، ويعد المشروع ضمن المشاريع التنموية والخدمية لقطاع الثروة السمكية في البلاد واحد أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة للصيادين.
وتضمنت أعمال التوسعة والتطوير في موانئ الصيد إنشاء أرصفة عائمة للسفن والقوارب للصيادين والخواص بما يغطي احتياجات كل ميناء من المواقف البحرية ويساهم في إيجاد الحل المناسب لمشكلة تكدس السفن والقوارب في موانئ الصيد. كما يتضمن المشروع تزويد منطقة التوسعة في موانئ الصيد بأنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات، ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تحتاجها سفن وقوارب الصيد.
وقد روعي في تصميم المشروع الاشتراطات والمعايير البيئية بهدف الحفاظ على البيئة والثروات المائية الحية. وخصصت الوزارة مواقف لأصحاب المراكب الخاصة بمحاذاة مواقف قوارب الصيد، بحيث تقتصر المواقف في موانئ الصيد على قوارب الصيادين فقط.
ووضعت وزارة البلدية لافتة ارشادية حول الممارسات الممنوعة في موانئ الصيد، التي تضمنت 6 ممنوعات مثل منع الدخول لغير المصرح لهم، وكذلك منع الصيد في حدود الميناء، ومنع توقف المقطورات والقوارب في حدود الميناء ومنع رمي المخلفات وترك أدوات الصيد، ومنع السياحة في حدود الميناء، وأخيرا منع اشعال النار واعداد الأطعمة.