صرح وزير الداخلية الألماني - توماس دو ميزيير - لوكالة فرانس برس، أن طلب المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التكفل بأربعين ألف لاجئ يجب أن يعدل "قليلا"، موضحا أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق في يونيو.

وقال دو ميزيير: "يجب التفاوض قليلا حول أسس التوزيع"، وكان يتحدث على هامش مناقشة في بروكسل، مساء الخميس، حول حماية البيانات، مع وزيرَي العدل في فرنسا ولوكسمبورج كريستين توبيرا وفيليكس براتز، والمفوضة الأوروبية فيرا جوروفا.

وأضاف: "سنحتاج إلى بعض الوقت، لكن المبدأ جيد على كل حال".

إلا أن دو ميزيير اعترف بأنه "ما زال من المبكر" الأمل في التوصل إلى اتفاق، خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين، في منتصف يونيو في لوكسمبورج.

وأضاف: "إنه عمل جبار، والأمر يتعلق بتسوية كيفية التحرك إذا لم يبق المهاجرون في البلد الذي يخصصون له، إنها أسئلة يجب أن نجد لها أجوبة".

وطلبت المفوضية الأوروبية - الأربعاء - من الدول الأعضاء، في الاتحاد، الاهتمام بأربعين ألف لاجئ، من سوريا وأريتريا، وصلوا إلى إيطاليا واليونان، تعبيرا عن التضامن مع روما وأثينا.

وتدعم ألمانيا فرض حصص إلزامية، وعالجت 97 ألف طلب لجوء في 2014، مقابل 68 ألفا لفرنسا.

لكن المبدأ في حد ذاته أدى إلى استنفار، وقال ممثل إحدى الدول الأعضاء، مساء الخميس، لفرانس برس: "بوصفي دبلوماسياً، لا أذكر أنه كان هناك اقتراح أثار غضبا بهذا الحجم".

وأضاف أنه يجب التخلي عن فكرة التصويت بالغالبية الموصوفة خلال اجتماع لوكسمبورج.

وقال أحد المشاركين - لفرانس برس - إن "أكثر من عشر دول عبَّرت عن تحفظات جدية، خلال المناقشات الأولى، الأربعاء، بين السفراء في الاتحاد الأوروبي".

وترفض الدول الأعضاء في أوروبا الوسطى الطابع الإلزامي للتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين، معتبرا أنه "قمعي".

أما فرنسا فتدعم روح المبادرة، لكن لا النهج ولا الاقتراح، ووضعت بعض الشروط.

وقال وزير الداخلية الفرنسي - برنار كازونوف، في بيان - إن "أساس التوزيع يجب أن يأخذ في الاعتبار بشكل أفضل الجهود التي قامت بها من قبل الدول الأعضاء، في إطار الحماية الدولية". وتؤيد إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورج هذا الاقتراح.

وهناك ثلاث دول، بريطانيا وأيرلندا والدانمارك، غير معنية بهذا الإلزام، ولن تشارك في التصويت.