كشف مصرف قطر المركزي أن وكالة موديز ثاني أكبر وكالة للتصنيف الائتماني، على المستوى العالمي رفعت نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي القطري من السلبية إلى المستقرة، مؤكدة على ثقتها بقوة البنوك القطرية. 
وأضاف المركزي ان الوكالة العالمية اشارت إلى معدلات الربحية الجيدة والقدرة الكبيرة للبنوك على امتصاص الخسائر، مع استمرار قوة ومرونة رأس المال، وأكدت على ذلك حتى في ظل سيناريوهات اختبارات الضغط المرتفعة التي تطبقها الوكالة، متوقعه استمرار تحسن الربحية.
وأكدت موديز على دعم البيئة الرقابية التنظيمية الحكيمة وبجانب الإقراض للحكومة القطرية منخفضة المخاطر والمؤسسات شبه الحكومية نمو الودائع المحلية مع استمرار بقاء القروض المتعثرة في مستويات منخفضة، 
وتوقعت الوكالة كما اشار المركزي تحسن ظروف التمويل بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الودائع المحلية.
وأشارت موديز إلى النسبة العالية لتغطية السيولة في البنوك القطرية والتي تتجاوز ١٠٠٪، بجانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال، متوقعه بقاء الأصول السائلة قوية ومستقرة عند نسبة ٢٤٪ من إجمالي الأصول.
كما توقعت موديز وفقا لقطر المركزي نمواً اقتصادياً إيجابياً لعام ٢٠٢٢ بعد الانكماش الاقتصادي في ٢٠٢٠م، مدعوماً بالأنشطة المصاحبة لكأس العالم ٢٠٢٢ وارتفاع أسعار النفط مما سيخلق بيئة اقتصاديه مواتية ورفع ثقة المستهلك والذي سيدعم آفاق التوقعات.
من جانب آخر أكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقاريره استقرار الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الرابع عن الربع الثالث من العام 2021 عند 174.3 مليار ريال. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.5% من الإجمالي وقد تراجع ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 6.2% في الربع الرابع، مقارنة بـنمو 17.9% في الربع الثالث، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 3.4% مقارنة بـنمو 8.3% في الربع الثالث.
 وارتفع إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 9.6% عن الربع السابق، إلى 51.5 مليار ريال، فيما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 18.9% إلى 54.8 مليار ريال.
 وأكد المركزي ارتفاع فائض ميزان السلع في الربع الرابع بنسبة 23.2% إلى72.3 مليار ريال من 58.7 مليار ريال في الربع الرابع، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى100 مليار ريال من 82.6 مليار ريال في الربع الثالث، وارتفاع قيمة الواردات إلى 27.6 مليار ريال في الربع الرابع من 23.9 مليار ريال في الربع الثالث.
وكشف المركزي عن ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (التجارية والمتخصصة) بنحو 12.6 مليار ريال إلى 1846 مليار من 1833.4 مليار ريال في فبراير الماضي.
وشملت البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت موجوداتها في مارس بنحو 34.3 مليار ريال إلى 548.9 مليار ريال.
البنوك التقليدية: انخفضت موجوداتها في مارس بنحو 20 مليار ريال إلى 1245.6 مليار ريال.
البنوك المتخصصة: وقد ارتفعت موجوداتها قليلا في مارس إلى 13.58 مليار ريال.
البنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها في مارس بنحو 0.35 مليار ريال إلى 38.1 مليار ريال.
واشار المركزي إلى ارتفاع إجمالي التسهيلات في مارس بنحو 4.8 مليار ريال عن فبراير الماضي، ليصل مع نهاية مارس إلى مستوى 1222.7 مليار ريال، وتوزعت على:
البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في مارس بنحو 36.7 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى 378.5 مليار ريال.
البنوك التقليدية: وقد انخفضت تسهيلاتها في مارس بنحو 33.4 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 853.2 مليار ريال. 
البنوك المتخصصة: وقد استقرت تسهيلاتها فيي مارس عند 7.2 مليار ريال.
البنوك العربية والأجنبية: وقد ارتفعت تسهيلاتها في مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 17.2 مليار ريال.