تناولت «الخيمة الخضراء» -التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- الاقتصاد الرقمي في العالم العربي «الفجوات، التحديات، والطموح».
تحدث المشاركون عن إسهام التكنولوجيا في الاقتصاديات العربية، إضافة إلى تناول مختلف المخاطر والتشريعات لحماية الاقتصادات والمعاملات الإلكترونية حول العالم.
وقال الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس البرنامج: بدأ مفهوم الاقتصاد الرقمي في تسعينيات القرن الماضي، وأخذ في التطور وصولاً إلى النفاذ والشيوع في كافة الأنشطة الاقتصادية من خلال الهواتف الذكية وتطبيقاتها ومواقع الشبكة التفاعلية، بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات التشاركية.
وأضاف: يتصدر الاقتصاد الرقمي اهتمام العديد من البلدان، نتيجة النمو الهائل في التكنولوجيات الرقمية، وزيادة أعداد المستخدمين، حيث بلغت قرابة نصف سكان العالم، وقد اجتاحت التكنولوجيات عالم الاقتصاد كالتجارة الإلكترونية والنقل والتعليم والصحة وغيرها.
وأشار إلى أن الاستراتيجيات الرقمية الوطنية تعد حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وقال مهندس ناصر بدر العيدان، نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات: لا يملك الاقتصاد العربي جزءاً كبيراً من التكنولوجيا «الصادرات والواردات» أو حجم اقتصاد الدول العربية، لا سيما دول الخليج، والتي تملك صناديق سيادية استثمارية، ولديها سيولة تمكنها من الاستثمار في المجالات التكنولوجية داخلياً وخارجياً.
وأضاف: بعد جائحة كورونا، بلغت استثمارات الدول العربية في التكنولوجيا 16 مليار دولار في عام 2019، ويُتوقع لها أن تستمر فوق الـ 20 مليار دولار بحلول 2024، ويُتوقع أن يسهم زيادة الاعتماد على تكنولوجيا الاتصالات في توفير فرص استثمارية، تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار في دول مجلس التعاون.
وقال الدكتور أسامة عطعوط باحث ومستشار قانوني من مصر: التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصال ودور شبكة الإنترنت، وكل ما تحمله هذه التكنولوجيا من خدمات وتقنيات، بقدر ما هي ساعدت العالم على النهوض والتنمية والتطور بقدر ما بات لها جوانب قانونية، فنخشى أن يُعتدى على الأفراد من خلال هذه التقنيات على الأفراد والمنشآت والمؤسسات.
ونوهت الدكتورة كميت طالب البغدادي بأن زيادة المعاملات الإلكترونية أظهر الحاجة إلى وضع المواد القانونية التي تظهر مصداقية هذه التعاملات، وتضمن للأفراد حقوقهم، خاصةً في ظل عمليات النصب والاحتيال الداخلية والمحلية والعالمية.
وأضافت: في عام 2014، حدثت ثورة تشريعية في قطر، من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 14 لسنة 2014، وهو قانون شامل، حيث شمل الأحكام الموضوعية والإجرائية، وأشار إلى جزء مهم جداً وهو التعاون الدولي، خاصةً أن هذه التعاملات يمكن أن تكون من خارج حدود الدولة.
وأكد الدكتور خليل السعيد «باحث علمي من قطر» أن الاقتصاد الرقمي يمثل مرحلة متقدمة من مراحل مجتمع المعلوماتية، الذي بدأت إرهاصاته بعد الحرب العالمية الثانية، نتيجة انتشار الحاسوب الذي كان سيستخدم في هذه الحرب للتحكم في صاروخ بعيد المدى، لم يصل لهذه المرحلة بسبب نهاية الحرب.