بدأت في جنيف اليوم، الجلسة الأولى لأعمال الدورة الحادية والسبعين للجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته عضو اللجنة.

وناقشت اللجنة في جلستها الأولى لهذا العام، عددا من الموضوعات من بينها تلك المتعلقة بالتقرير السادس حول حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والذي يعتبر أحد المواضيع المعقدة للغاية من حيث ممارسة الولاية القضائية في الدول ذات الإقليم المحدود والمسائل التي تتعلق بتطبيق مبادئ ممارسة الحكم خارج الإقليم، بالإضافة إلى ممارسة الولاية القضائية من قبل محكمة العدل الدولية.

كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها الدول في جمع الأدلة عبر الحدود الوطنية لبحث الحجز أو التسليم أو المساعدة القضائية التي أصبحت أكثر تعقيدا نظرا للحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول الأجنبية في ظل القانون الدولي والتوصل إلى نوع من التوازن بين حماية حصانة مسؤولي الدول الأجنبية والحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب، حيث مازال هناك الكثير من الصعوبات للتوصل إلى اتفاق موحد بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدول والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجرى من خلال هذه المناقشات، الخروج بأفضل السبل لوضع الخطوط العريضة وتوصيات واسعة لإحراز تقدم في تطوير القانون الدولي. 
حضر أعمال اللجنة، سعادة السيد
 علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.