طلبت طهران من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدخل لدى الولايات المتحدة لإقناعها بالتراجع عن قرار حجز أموالها لتعويض ضحايا اعتداءات إرهابية، مهددة واشنطن بـ"إجراءات مضادة".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، إن " إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما في ذلك إجراءات مضادة ضرورية ومتكافئة بغية حماية حقوق الشعب الإيراني المهددة بسلوك الولايات المتحدة المخالف للقانون".

وكانت المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 أبريل بحجز نحو ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وذلك للتعويض عن أكثر من ألف ضحية أميركي سقطوا في هجمات يقول ذوو الضحايا أن طهران دبرتها أو دعمتها.

ومن هؤلاء الضحايا 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت.

كما دعا ظريف في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة لأن "يبذل مساعيه الحميدة من  أجل إقناع الحكومة الأميركية باحترام واجباتها الدولية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية".

وإذ ذكر الوزير الإيراني بـ"مبدأ حصانة الدولة"، أكد أن طهران "ترفض قرارات المحاكم الأميركية المخالفة للقانون" ومعتبرا قرار المحكمة الأميركية العليا "سرقة مغلفة بقرار قضائي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة هي التي عليها أن تدفع تعويضات للشعب الإيراني على سياساتها العدائية باستمرار".


س.س