أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن فتح باب الترشح لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2016. 
وأوضحت الأمانة العامة للمجلس التي تتخذ من تونس مقرا دائما لها، في بيان اليوم، أن الجائزة تنقسم إلى خمسة فروع "جائزة الأداء الأمني المتميز، و جائزة البرامج الأمنية الرائدة، و جائزة الدراسات الأمنية، وجائزة الاختراع الأمني، و جائزة الإبداع الإعلامي" تبلغ القيمة المالية لكل جائزة فرعية مائة ألف دولار أمريكي. 
كما أعربت عن أملها في مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين بالشأن الأمني، لافتة إلى أن الترشح للجائزة ليس مقتصرا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية فحسب بل يحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية الترشح للجائزة عبر تسليم الترشحات في المواعيد المحددة ومباشرة إلى مقر الأمانة العامة بتونس العاصمة أو عبر البريد السريع أو الرسائل مضمونة الوصول. 
وذكر البيان أنه سيتم استقبال الترشحات للجائزة بداية من شهر أبريل الحالي وحتى الثلاثين من سبتمبر القادم ، مشيرا إلى أنه يشترط أن تكون الأعمال المترشحة لجائزتي الدراسات الأمنية والإبداع الإعلامي لهذا العام متعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف البيان أن الجائزة تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءتها والمحافظة على جودتها، واستنباط أفكار من شأنها أن تسهم في أمن المجتمعات بشكل يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، أو يتقدمها.
كما تسعى الجائزة، وفقا للبيان ذاته، إلى خلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع بشكل تساهم فيه بتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة مبتكرة، وبوسائل علمية وعملية مدروسة، فضلا عن تشجيع التواصل بين الأجهزة الأمنية العربية والمواطنين وفق المعايير الأمنية الأخلاقية والمهنية المتوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال، ودعم استخدام المواطنين الأمثل للإمكانات الأمنية المتاحة في مجتمعاتهم بما يضمن سلامة وأمن كل من متلقي الخدمات الأمنية، والمجتمع المحيط ومقدمي هذه الخدمة، إضافة إلى تنمية التعاون بين المواطن وأجهزة الأمن، ودعم الفعاليات التي تقدمها والمشاركة فيها، وتأكيد التزام المواطن بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات ذات جودة أمنية عالية لديها كوادر مؤهلة ودائمة التطور.