تعتزم الصين تشديد الرقابة على المحاصيل المعدلة وراثيا؛ بسبب تصاعد القلق الجماهيري بشأن مدى قدرة حكومة البلاد على استبعاد هذه الحاصلات المحظورة من السلسلة الغذائية.

وتؤيد بكين تكنولوجيا المحاصيل المحوَّرة وراثيا، التي ترى أنها مهمة في مستقبل الأمن الغذائي بالبلاد، لكن منتقدي هذه التقنية يقولون إنها قد تشكل مخاطر صحية، وإنه في حين تسمح بكين بواردات من المحاصيل المهندسة وراثيا فإنها لا تسمح بزراعتها داخل البلاد.

وقال هوانج دافانج - الأستاذ بمعهد بحوث التكنولوجيا الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية - إن التعديلات المقررة على لوائح تنظيم إدارة الأمان بالبلاد لا تتضمن تعديل السياسة الخاصة بالحاصلات المعدلة وراثيا، لكنها ستضاعف من الرقابة على منتجات التكنولوجيا الحيوية الجاري تصنيعها.

وتؤكد التعديلات التي نشرتها وزارة الزراعة الصينية - على موقعها الإلكتروني، يوم الاثنين الماضي -المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق معاهد البحوث بشأن ضمان إنتاج الحاصلات المعدلة، وفقا للوائح الأمان.

كما أنها تُلزم المؤسسات التي تُجري البحوث والاختبارات على الحاصلات المحورة وراثيا أن توثق - بصورة جَلِيَّة - كل إجراء يتم، كما أنه من واجبات مسؤولي وزارة الزراعة على مستوى المقاطعات والبلدات ضرورة تشديد الرقابة على التجارِب الخاصة بهذه المحاصيل.

وقامت الوزارة العام الماضي بحملة إعلامية لإطْلاع الجمهور على الحقائق العلمية الخاصة بالهندسة الوراثية، بعد موجة من التقارير السلبية حول هذه التقنيات.

إلا أن المشاعر المناهضة لهذه التقنيات لا تزال قائمة؛ بعد أن أقام أفراد من عامة الشعب دعاوى قضائية يشْكُون فيها من انعدام الشفافية، بشأن الموافقة على هذه التقنية والمنتجات المتعلقة بها، الأمر الذي يبرز انعدام قدرة الحكومة على أن تكفل إنتاج أطعمة آمنة.

وأنفقت الصين مليارات من عملتها اليوان في استنباط بذور محوَّرة وراثيا، لكنها لم تجرؤ بعد على السماح بزراعة أصناف معدلة وراثيا من المحاصيل الغذائية، تلك الخاصة بعلف الحيوان، متعللة بمخاوف المستهلكين بشأن سلامة هذه المنتجات.

وقال مسؤولون إن البلاد ستواصل النهوض بأبحاث المحاصيل المعدلة وراثيا، فيما ستستمر في فرض قيود صارمة على سلامة هذه التقنيات، الأمر الذي يبرز نهج بكين الحذر في مجال التكنولوجيا الحيوية.