أعلنت الحكومة الإسرائيلية رفضها طلب نواب "القائمة العربية المشتركة" تجميد أوامر الهدم التي صدرت ضد آلاف المنازل في البلدات والقرى العربية.  

وعبرت الحكومة الإسرائيلية، من خلال مستشارها القانوني يهودا فاينشتاين، عن رفضها تشكيل طاقم مشترك لوضع حلول ممكنة ووضع خطة بعيدة المدى لحل ضائقة السكن العربية.

وسوغ المستشار القانوني لحكومة إسرائيل قراره، وفق وسائل إعلام فلسطينية، بادعاء أن "تجميد إجراءات فرض القانون لقطاع معين لا يتماشى مع المبدأ الأساسي لسلطة القانون"، زاعما أن "من واجبه ضمان فرض سلطة القانون في الدولة بشكل متساوٍ وعادل وبدون تمييز بين مواطن وآخر".

وقال فاينشتاين "إن مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني هي هدف إستراتيجي للسلطات لتمكين سلطة القانون"، على حد قوله.

كان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، والمدعي العام شاي نيتسان قد اجتمعا قبل أسبوعين مع أربعة نواب من "القائمة العربية المشتركة" عقب هدم منزل في قرية كفركنا في الجليل بذريعة عدم الترخيص، وطالب النواب العرب وقتها بتجميد أوامر الهدم في البلدات العربية حتى تسوية القضية وتشكيل طاقم من المهنيين.