أقرت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء موازنة توسعية للسنة المالية 2017-2018 بأهداف طموحة للنمو الاقتصادي وعجز الميزانية والإيرادات الضريبية. 
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018، تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية، مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1% وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6%.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو بين 10.5% و10.7% والنمو بين 3.8% و4%.
وتوقع الجارحي في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم نمو إيرادات الدولة 27 بالمئة لتبلغ 818 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة في حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4% ليبلغ 1.188 تريليون جنيه.
وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس الماضي عند 13% على أن تزيد إلى 14% اعتبارا من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.

ك.ف