تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي"، من فك شفرة هاتف آيفون استخدمه أحد منفذي اعتداء سان برناردينو، منهيا بذلك مواجهة قضائية وإعلامية استمرت أسابيع مع شركة آبل المنتجة لهذه الهواتف.

وقالت السلطات الأمريكية في قرار سلمته إلى القضاء الاثنين، إن الحكومة "نجحت بالدخول إلى البيانات المخزنة على هاتف آيفون يعود إلى (سيد فاروق"، وبالتالي لم تعد مساعدة شركة آبل مطلوبة".

وطلبت إلغاء الالتماس القضائي المؤرخ في 16 فبراير، الذي حاولت من خلاله إرغام آبل على مساعدة المحققين على اختراق الهاتف.

وأكدت المدعية العامة الأمريكية آيلين ديكير في بيان، أن "قرارنا وقف الإجراءات يستند فقط إلى حقيقة أنه بمساعدة طرف ثالث مؤخرا، نحن الآن قادرون على فتح هاتف آيفون دون الإضرار بأي معلومات موجودة في الهاتف".

ولم تكشف المدعية هذا الطرف الثالث ولا الوسائل التي استخدمت.

كانت الحكومة الأمريكية مهدت الأسبوع الماضي، لتسوية ممكنة للقضية بإعلانها أنها تختبر وسيلة اقترحتها أطراف ثالثة ويمكن أن تسمح بفك شيفرة الهاتف.

وقال مسؤول في الاف بي آي ديفيد باوديش، إن اختبارات سمحت منذ ذلك الحين بإبقاء بيانات الهاتف سليمة. 

وردت آبل في بيان "منذ البداية كنا نعترض على طلب الاف بي آي أن تصبح آبل بابا (لدخول) الآيفون لأننا نعتقد أن هذا خطأ وسيؤدي إلى سابقة خطيرة". وأضافت أنه بفضل القرار الذي اتخذ الاثنين "لم يحدث شيء من هذا لكن هذه الدعوى ما كان يجب أن ترفع".

إلا أن آبل رأت أن هذه القضية "أثارت مشاكل تستحق حوارا وطنيا حول حرياتنا المدنية وأمننا الجماعي وحماية الحياة الخاصة".

وخاضت الإدارة الأمريكية اختبار قوة قضائيا لقي تغطية إعلامية واسعة مع شركة "آبل، إذ طالب المحققون الأمريكيون بإمكانية الوصول إلى بيانات قد تكون جوهرية لتحديد كيفية تدبير مجزرة سان برناردينو.

وترفض شركة "آبل" تطوير برنامج يسمح بفك شيفرة هواتف زبائنها واختراق بياناتهم حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، مؤكدة أن الأمر سيوجد سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية.

وأقدم سيد فاروق مع زوجته تاشفين مالك على قتل 14 شخصا، في مطلع ديسمبر في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة.