ناقش المشاركون في ندوة الحماية القانونية للتراث الثقافي - التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث، خلال الفترة من 29 حتى 31 من مارس الجاري، خلال جلستين علميتين، اليوم - مفهوم الحماية القانونية، في ضوء الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى عرض بعض التجارِب الدولية.

وفي الجلسة الأولى للندوة تناول السيد يوسف الزمان - الخبير القانوني بوزارة الثقافة والفنون والتراث - جهود الوزارة؛ ممثلة في إدارة التراث في حماية التراث الثقافي غير المادي في دولة قطر، وقال إنها انطلقت لتحقيق هذا من خلال رؤية بعيدة المدى.

وأشار إلى أن التراث الثقافي والطبيعي - عموما - مهددان بالتدمير والاندثار، نتيجة الامتداد السكاني والمتغيرات الاقتصادية والعمرانية والمشاريع التحتية، مؤكدا حرص دولة قطر على الحفاظ على التراث الثقافي والعمل على صونه، واستثمار الوسائل التكنولوجية لتوظيفه في خدمة الأهداف التنموية، لذلك فإن الدولة تعِد حاليا قانونا جديدا يعمل على حماية التراث الثقافي.

من جانبه تحدث الخبير المصري الدكتور حسام لطفي - وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بجامعة بني سويف - عن اتفاقيتي التراث الثقافي غير المادي وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، وذلك بالنسبة للمأثورات الشعبية "الفلكلور".

وحدد أهمية الربط بين ما تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" من أعمال، وما تسعى إليه منظمة التجارة العالمية من أهداف، في التوصل إلى توازن مقبول بين المصالح، "فيتم توفير الحماية الفعالة للمأثورات الشعبية والمعارف التقليدية، وهما فرعان مستحدثان، يشار إليهما في قوانين الملكية الأدبية والفنية".

ولفت النظر إلى أن اتفاقية حماية أشكال التنوع الثقافي وتعزيزها وضعت في 20 من أكتوبر 2005، ووافق المؤتمر الدولي للمنظمة الأممية عليها، لتستهدف فرض احترام تنوع أشكال التعبير، بهدف تمكين المجتمع الدولي من حصد مزايا التنوع الثقافي.

من جانبه تعرض الخبير التونسي الدكتور وحيد الفرشيشي - أستاذ القانون العام ورئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - لتشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، موضحا أنه برغم أهمية الحماية التي توفرها التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفنية للفلكلور إلا أن آراء الخبراء والمتخصصين في القانون اختلفت حول مدى تناسب هذه الحماية مع خصوصيات التراث الثقافي غير المادي.

وقال إن اعتماد اتفاقية اليونسكو سنة 2003 يعد دليلا على تنامي الوعي بحجم الأخطار التي تهدد التراث الثقافي غير المادي بالتدهور والاندثار، بفعل تنامي ظاهرة العولمة، كذلك ظواهر الهجرة والنزوح والتصنيع وتسارع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وفي الجلسة الثانية تناول السيد خميس الشماخي - مدير العلاقات الثقافية بوزارة التراث والثقافة في سلطنة عمان - حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير وتعزيزها، وعرج على الاتفاقية الدولية لتعزيز التنوع الثقافي لعام 2005، ودورها في حماية التراث الثقافي، التي تستهدف حماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، وتشجيع الحوار بين الثقافات، لضمان قيام مبادلات ثقافية أوسع نطاقا وأكثر توازنا في العالم، دعما للاحترام بين الثقافات وإشاعة السلام، لافتا النظر إلى أنه يتبع الاتفاقية صندوق دولي لدعم مشاريع التنويع الثقافي، الذي يهدف إلى تمويل المشروعات والأنشطة التي يتم إقرارها، بناء على توجيهات مؤتمر الأطراف لدعم التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر، والتشجيع على قيام قطاع ثقافي نشيط في البلدان النامية.

وفي السياق ذاته تعرض الدكتور علي فولاذ - مستشار الحرف اليدوية بوزارة الصناعة والتجارة بالبحرين - لموضوع مكافحة التعدي على الحقوق في منظومة حقوق الملكية الفكرية، وألقى الضوء على تجرِبة البحرين في التعابير الفولكلورية "الحرف اليدوية". واصفا ما يتم بذله في البحرين - في هذا السياق - بأنه يحظى بالكثير من الإجراءات والبرامج والخطوات، لرفع الصناعات اليدوية، التي تأسست من أجلها المراكز الحرفية.

وأشار إلى أن هذه الصناعات التقليدية مهددة؛ بسبب عدة عوامل: أهمها انخفاض الإنتاجية والجودة، إلى جانب مشاكل الحصول على المواد الخام والتمويل.

وتناول تجربة التطبيق الإلكتروني الذي استحدثت في البحرين؛ بهدف التسويق الثقافي للحرف اليدوية والتوعية بها، "وهو التطبيق الذي يعد قابلا على الهواتف الذكية، مما يجعله متميزا، وحظي بإقبال واهتمام كبيرين".