قال مصدر مطلع بمجموعة بروة أمس إن مشروع مدينة بروة الذي استلمته المجموعة من المقاول الرئيس للمشروع في 15 مارس الحالي، سيتم افتتاحه رسميا خلال الشهر المقبل. وأضاف المصدر في تصريح لـ«العرب» أن المشروع الذي يتألف من 6 آلاف وحدة سكنية أصبح جاهزا للتسكين في مرحلتيه الأولى والثانية أمام الشركات الكبرى التي قامت بالاستئجار في المشروع، مشيراً إلى أنه يتم الآن وضع اللمسات النهائية لتسليم المرحلة الثالثة من المشروع. وكانت بروة العقارية قد بدأت تنفيذ المشروع في العام 2007، وتم بناء المشروع على قطعة أرض شاسعة تقدر مساحتها بـ2.7 مليون متر مربع بمنطقة مسيمير، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 1.7 مليار ريال، وتضمنت هذه المرحلة إنشاء حوالي 128 بناية سكنية تستوعب ما يصل إلى 25000 نسمة، وتضمنت بناء مدارس ودور حضانة ومساجد ومصرفا وناديا صحيا وساحات رياضية ومطاعم ومجمعا تجاريا وصالة متعددة الأغراض ومرافق أخرى، أما المرحلة الثانية فتضمنت مشاريع إضافية كبيرة أخرى بما فيها المزيد من المدارس ومستشفى بسعة 250 سريرا، ودور للحضانة ومجمعات تجارية وسكنية، فضلاً عن فندق فاخر. في غضون ذلك قالت مجلة «جلف كونستركشن» على موقعها يوم أمس إن شركة بروة العقارية المملوكة للدولة تقود تطوير المشاريع العقارية التي تتراوح بين مجمعات التسوق وسكن للعمال، ومساكن الأفراد والشركات، وتبلغ تكلفة المشاريع العقارية التي تعمل مجموعة بروة على تنفيذها داخل قطر في الوقت الحالي نحو 30 مليار ريال. وأشارت المجلة إلى أن أحد هذه المشاريع هو شركة بروة السد، الذي يجري بناؤه بتكلفة 2.4 مليار ريال، حيث يجري الآن عمل اللمسات النهائية للمشروع تمهيدا لتسليمه في وقت لاحق من هذا العام. ومن بين المشاريع الكبرى التي تعمل عليها مجموعة بروة هو مشروع بروة الشارع التجاري والذي تصل تكلفته إلى نحو 7.1 مليار ريال وهو مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يمتد على مدى 8 كم، جنبا إلى جنب مع المرحلة الثانية من مشروع بروة البراحة الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال والذي يعد واحدا من أكبر مشاريع سكن العمال في المنطقة، ومشروع مدينة بروة الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات ريال، وكذلك مشروع بروة الحي المالي الذي تبلغ تكلفته 11 مليار ريال. وقالت المجلة إنها تخشى من وفرة في المعروض في سوق العقارات السكنية والتجارية مع توقع طرح مزيد من الوحدات في السوق قريبا لافتة إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار الإيجارات. وأشارت إلى أن نسبة الشاغر من المساحات المكتبة في قطر بلغ بنهاية العام الماضي %20 تقريبا، متوقعة أن تستمر هذه النسبة في الزيادة مع زيادة المعروض الجديد. وقالت إن الوضع في القطاع السكني يعد مماثلا لوضع العقارات المكتبية، مشيراً لما يتوقعه صندوق النقد الدولي من أن تبقى الإيجارات في حالة تراجع لبعض الوقت.