أصدرت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن ثلاث سنوات، بحق الناشط عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة، وثلاثة آخرين من أعضائها؛ لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم، حسب ما أفاد مسؤول في النيابة ومحاميه.

وحظر قرار قضائي في أبريل 2014 حركة 6 أبريل الشبابية، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، مما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون، لكن ذلك لم يمنع الحركة من مواصلة نشاطها.

وقال القاضي أحمد عبد الرحمن - رئيس محكمة جنح المرج (شمال القاهرة) - لوكالة فرانس برس، إن "المحكمة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 جنيه (قرابة 64 دولارا)، بحق عمرو علي حضوريا، و3 آخرين من أعضاء الحركة غيابيا؛ لإدانتهم بحيازة منشورات تدعو لقلب نظام الحكم والانضمام لحركة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتظاهر وممارسة الشغب".

والناشط عمرو علي موقوف منذ 23 من سبتمبر الماضي، فيما حوكم المتهمون الثلاثة الآخرون - وهم مطلقو السبيل - بعد أن أطلق سراحهم قبل فترة بانتظار صدور الحكم بحقهم.

وأكد أنس سيد، محامي علي، صدور الحكم بحق موكله، موضحا لفرانس برس أنه "لم يكن هناك أي أدلة تدين عمرو (علي). قبض عليه من منزله ولم يكن معه أي أحراز، سوى حاسب محمول يخص شقيقته".

وكانت حركة 6 أبريل دعت لإضراب عام في 11 من يونيو الفائت، للاحتجاج على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للمصريين. لكن هذه الدعوة لم تلق تجاوبا في الشارع المصري.

وبعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 شخص على الأقل من أنصاره، وتوقيف آلاف منهم، بحسب منظمات حقوقية دولية.

وامتدت حملة القمع بعدها لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية.

وصدرت أحكام بالحبس على أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة 6 أبريل، وعدد من الناشطين المعروفين الذين شاركوا في الثورة ضد حسني مبارك، من أبرزهم علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وماهينور المصري.
         /أ.ع