وقَّع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم، مع بنك قطر للتنمية؛ لتعزيز دور القطاع الخاص في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية.

وتهدف المذكرة، التي تم التوقيع عليها - اليوم - بفندق فور سيزونز الدوحة، إلى بناء شراكة استراتيجية بين المؤسستين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة فعالية المساعدات الخارجية عبر الإفادة من الخبرات والمهارات القطرية، وتمكين ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لتفعيل
إسهاماتها في برامج التنمية الدولية لدولة قطر.

قام بتوقيع المذكرة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية، والسيد  عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.

وعقب التوقيع على الاتفاقية نظم صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية ورشة عمل حول تعزيز دور القطاع الخاص بدولة قطر، في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، ضمت عدداً من الجمعيات الخيرية والشركات الخاصة لمناقشة سبل مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية القطرية في أنشطة ومشاريع المساعدات الخارجية، التي يموّلها صندوق قطر لمساعدة الدول النامية.

وهدفت ورشة العمل إلى تحسين فعالية المساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية لدولة قطر، وتحقيق الأثر الإنمائي المتميّز من خلال الإفادة من الخبرات والقدرات والمهارات التي يتميّز بها القطاع الخاص القطري.

كما تهدف الورشة إلى توفير فرص للشركات الخاصة للإسهام في مشاريع التنمية الدولية، عبر توفير منتجاتها بأسعار تنافسية وتحقيق أهدافها في المسؤولية الاجتماعية.

واستعرضت ورشة العمل احتياجات الجمعيات الخيرية من منتجات وأدوات ومواد لأنشطتها الإغاثية والإنمائية خلال العام 2016، في مجالات الإيواء والمستلزمات المنزلية والمعدات الكهربائية والغذاء
والأدوية، وكيفية توفيرها من قبل الشركات الخاصة القطرية. كما تم تأكيد أهمية الإفادة من الخبرات والقدرات والمهارات المحلية في تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنمائية.

وخلصت الورشة إلى وضع خطة عمل وآلية تنسيق بين الجهات المعنية، لتفعيل تعاونها في سبيل تطوير فعالية المساعدات الخارجية لدولة قطر.

وقد شهدت ورشة العمل حضوراً مميزاً من جانب المسؤولين في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، ومن جانب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين الذين يسعون إلى تطوير أدائهم ومنتجاتهم، بما يتوافق مع متطلبات السوق العالمية.

أ.س /أ.ع