أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يُعَد الفصل الثالث لسنة 2015 الفصل المرجعي لهذا العدد.

وذكر بيان صحافي، صادر عن الوزارة، اليوم، أنهه في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسبما هي عليه في ديسمبر 2015)، المتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد.

وأوضح أن هذا المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء؛ وهو جدول يقوم بمقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من
الناتج المحلي الإجمالي. (البيانات المتعلقة بالدول والأقاليم الأخرى تمت مراجعتها على ضوء المعلومات الواردة في منشور صندوق النقد الدولي "اَفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2015").

وأفاد البيان بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بأسعار 2013 المثبتة، بلغ 4.0% خلال العام 2014، أي أعلى بقليل من 3.4% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل، و1.8% للاقتصاديات المتقدمة، أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 3.4% خلال 2014 وهو يماثل المعدل العالمي مقارنة بـ1.4% في الاقتصاديات المتقدمة، و6.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة
قطر خلال 2014 قد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغ 23.6% مقارنة بـ0.4% في الاقتصاديات المتقدمة، و6.1% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر البيان أن الجزء الثاني من النافذة يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الفصل الثالث لسنة 2015 مع الفصل المقابل في سنة 2014، كذلك الفصل السابق (الفصل الثاني 2015).

أما الجزء الثالث فيحوي مقالاً حول المفاهيم والتعاريف المستخدمة في إعداد ميزان الطاقة، وميزان الطاقة هو إطار محاسبي لجمع ومطابقة البيانات بشأن كل منتجات الطاقة الداخلة والخارجة والمستخدمة داخل الأراضي الوطنية لبلد ما، حيث يتطلب إعداد ميزان الطاقة تعاون مختلف المؤسسات والشركات.

أ.س /أ.ع