نفّذت قطر الخيرية خلال العام الماضي مجموعة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف مناطق جمهورية قرغيزستان، استفاد منها أكثر من 150 ألف شخص من الفئات الأشد احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، في إطار العلاقات الإنسانية والتنموية المتنامية بين البلدين.

المشاريع التنموية
وفي المجال الإنشائي والتنموي، نفّذت قطر الخيرية 37 مشروعًا تنوّعت بين بناء وتأهيل المساجد، وحفر الآبار وتوفير مصادر آمنة لمياه الشرب، وإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم، إلى جانب بناء المدارس ورياض الأطفال، وإنشاء وتجهيز المستوصفات والمستشفيات، فضلًا عن بناء منازل للأسر المحتاجة التي كانت تعيش في ظروف غير ملائمة. وأسهمت هذه المشاريع في تعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، وصون الكرامة الإنسانية، ودعم الاستقرار المجتمعي في المناطق المستهدفة.

التمكين والإغاثة
كما نفّذت قطر الخيرية 53 مشروعًا في قطاع التمكين الاقتصادي والإغاثة، ركّزت على دعم سبل العيش للأسر محدودة الدخل، وتقديم المساعدات الإغاثية، وتمكين المستفيدين من تحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يعزز قدرتهم على الاعتماد على الذات، ويحد من آثار الفقر.
 وفي إطار برامج الرعاية الاجتماعية، نفّذت قطر الخيرية 4 مشاريع اجتماعية، استفاد منها 14,190 شخصًا، ركزت على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن داخل المجتمعات المحلية.
وفي مجال رعاية وكفالة الأيتام، واصلت قطر الخيرية جهودها الإنسانية، حيث بلغ عدد الأيتام المكفولين في جمهورية قرغيزستان 9,619 يتيمًا خلال عام 2025، يتلقون الدعم في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما يهيئ لهم بيئة آمنة ومستقرة، ويعزز فرصهم في مستقبل أفضل.

إشادات رسمية
وأعرب السيد أديلبيك كاسيمالييف نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء لجمهورية قرغيزستان عن شكره وتقديره لجهود قطر الخيرية، قائلًا: «تثمّن الدولة عاليًا أنشطة مؤسسة قطر الخيرية في جمهورية قرغيزستان، وتُعرب عن خالص شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها في المساهمة في تطوير القطاعات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد».
من جانبه، أكد السيد عبد القادر الإمام البشير، مدير مكتب قطر الخيرية في جمهورية قرغيزستان، أن نتائج عام 2025 تعكس التزام الجمعية بدعم الإنسان وتمكين المجتمعات، مشيرًا إلى استمرار العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشركاء المحليين لضمان استدامة الأثر وتعزيز فعالية التدخلات التنموية والإنسانية خلال المرحلة المقبلة.