أكد الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس «كوفيد – 19» ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن دولة قطر استطاعت حتى وقت قريب بتعاون المجتمع وبدعم غير محدود من القيادة الرشيدة والحكومة، من الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد - 19». واستطرد الخال خلال مؤتمر صحفي مساء أمس: لكن وفي فترة الأسابيع القليلة الأخيرة بدأنا نشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات اليومية، وارتفاع حالات الدخول للمستشفيات بسبب الإصابة الشديدة، وارتفاع عدد الحالات التي تستدعي الدخول للرعاية المركزة، ويعود السبب في ذلك إلى تراخي نسبة كبيرة من أفراد المجتمع فيما يتعلق بلبس الكمامة والزيارات، وعدم أخذ الحيطة في المجالس والأعراس والمناسبات الأخرى، مما أدى إلى حدوث العديد من البؤر في الآونة الأخيرة.
وحول عدد الإصابات اليومية في الآونة الأخيرة، قال الدكتور الخال إنه في حال مقارنة أعداد الإصابات منذ أربعة أسابيع بالأيام الأخيرة الماضية، فإننا نشهد أن هناك زيادة بأكثر من الضعف في أعداد الإصابات اليومية، وهو أمر يدعو للقلق حيث إنه قد يكون بوادر موجة جديدة للوباء في قطر، كما أن هناك قلقاً متزايداً من وصول السلالات الجديدة من الفيروس سريع الانتشار إلى داخل البلاد.
وأوضح أن الإحصاءات توضّح أن المتوسط الأسبوعي لنسبة إيجابية الفحص آخذ في الازدياد، مما يعني أن الفيروس أصبح أكثر انتشاراً في المجتمع، مشيراً إلى أنه يتبيّن من خلال تقصي الحالات المصابة أن معظم الإصابات بين القطريين والمقيمين من المهنيين وأفراد أسرهم، ويكون ذلك ناجم في معظمة عن الزيارات واللقاءات الاجتماعية والمناسبات، موضحاً أنه من الملاحظ أيضاً زيادة الحالات بين الشباب ممن هم دون سن الثامنة عشرة وبين الفتيات بشكل خاص.
  وأضاف أن عدد الحالات المصابة بمضاعفات شديدة بسبب الفيروس، والتي تستدعي الدخول للعناية المركزة آخذة في الارتفاع بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات قد تحدث لها مضاعفات مثل الفشل الكلوي أو امتلاء الرئتين بالماء أو اضطراب في كهرباء القلب، أو نزيف في الدماغ أو التهابات بكتيرية وفطرية بالدم، لافتاً إلى أن جميع هذه الإصابات الشديدة كان من الممكن تجنبها من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الآمنة مع الآخرين. وشدد على أن وزارة الصحة العامة تلتزم بتوفير اللقاح لجميع السكان قبل نهاية 2021، وذلك وفق خطة الأولويات المعتمدة.
 وتابع: وزارة الصحة العامة تتبنى نهجاً من أربعة؛ تعطى الأولوية للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، ثم يتم إدراج فئات المجتمع الأخرى على فترات متتالية، ويمكن للجميع تسجيل رغبتهم من خلال موقع وزارة الصحة العامة، وسيتم إبلاغهم لتحديد موعد لهم حينما يحين دورهم للحصول على اللقاح، وقد وصلنا اليوم لمرحلة مهمة في برنامج التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا؛ حيث تخطينا الـ 50 ألف جرعة تم إعطاؤها حتى الآن.
وواصل د. الخال: ويعتبر هذا الرقم إنجازاً وخطوة نحو الأمام؛ حيث إن العديد من أفراد المجتمع أصبحوا أكثر حماية من فيروس كورنا، وقد تبيّن أن اللقاح على درجة عالية من الأمان، وبعد أخذ اللقاح يحصل الأشخاص على بطاقة تطعيم مطبوعة عليها تفاصيل الجرعتين، وممكن طباعتها من خلال بوابة «صحتي»، أو عبر موقع وزارة الصحة العامة، وستكون البطاقة متاحة للأشخاص بعد تلقيهم الجرعة الثانية. وقال الدكتور عبد اللطيف الخال: أود أن أؤكد على أننا لاحظنا تراخياً بشكل واضح لدى نسبة كبيرة من أفراد المجتمع بشأن التدابير الوقائية البسيطة. والزيادة هي علامات مبكرة لاحتمال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في قطر، الأمر الذي يستدعي المزيد من الإجراءات الاحتياطية؛ بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الحالية، وكل هذا يحدث في ظل مخاوف في ظل انتشار سلالة جديدة من الفيروس تكون سريعة العدوى والانتقال بين الناس، والتي انتشرت في العديد من دول العالم. وتابع د. الخال: لوحظت زيادة بشكل خاص في الآونة الأخيرة بين القطريين والمقيمين من الحرفيين وأسرهم، وكذلك بين الشباب والشابات؛ لهذا السبب فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يلتزم الناس بالإجراءات الوقائية من أجل وقف الموجة الثانية قبل أن يكتسب الفيروس زخماً يصبح من الصعب التحكّم فيه.  ونوه بأنه في حال استمرت الزيادة في أعداد الإصابة وحالات دخول المستشفيات بالزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد يلزم تطبيق قيود إضافية للحد من انتشار الفيروس.
وفي إجابته عن فرض قيود في حال استمرار الارتفاع في الإصابات، قال الدكتور الخال: طبعاً هذا وارد، فهناك العديد من دول العالم ودول المنطقة ودول الجوار قامت بإعادة فرض القيود أو تطبيق الحظر من أجل الحد من انتشار الوباء، تخوفاً من السلالة الجديدة التي بدأت في الانتشار.
وأضاف: هناك العديد من الإجراءات التي من المفترض تطبيقها، ولكن للأسف لا يوجد التزام كبير مع هذه الإجراءات، وإن قام الناس بتطبيق هذه الإجراءات البسيطة في مجملها وفي معظمها، لما دخلنا ولما كان هناك بوادر دخول في موجة ثانية من الوباء. وتابع: تطبيق إجراءات مشددة مثل إغلاق بعض الأنشطة هو أمر وارد من أجل الحد من انتشار الفيروس، وهي إجراءات أثبتت نجاحها في السابق، وهذه الإجراءات إذا تم تطبيقها فسوف يتم تطبيقها لفترة أسابيع محدودة، ومن ثم إعادة النظر في الحاجة إلى الاستمرار فيها من عدمه.

د. حمد الرميحي: خطة من 4 مراحل لتطعيم كافة السكان

كشف الدكتور حمد الرميحي -مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة- عن خطة من 4 مراحل لتطعيم السكان باللقاح المضاد للفيروس، وتُمنَح الأولوية لأصحاب المضاعفات الشديدة للفيروس.
وقال: «إن المرحلة الأولى بدأت بالفعل في 23 ديسمبر الماضي، وتستمر حتى 31 مارس المقبل، وتضم الفئات الأكثر عُرضة من موظفي الرعاية الصحية في المرافق المخصصة لعلاج حالات الإصابة بالفيروس ووحدات العناية المركزة، ورعاية الأمراض المزمنة الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع المرضى، والعاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن المرحلة الثانية تبدأ من أول أبريل حتى 30 يونيو المقبلين، وتشمل موظفي القطاعات الصحية غير المشمولين في المرحلة الأولى، والموظفين الأساسيين الأكثر عُرضة في الوزرات والقطاعات الصناعية، والفئة العاملة في المجتمع الأكثر عرضة لنقل الفيروس، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ أول يونيو حتى 31 من يوليو المقبلين، منوهاً بأن المرحلة الرابعة تبدأ أول أغسطس، وتستمر حتى 31 أكتوبر المقبلين، وتضم الذين لم يحصلوا على اللقاح.
وقال د. الرميحي: «قمنا باستلام عدة شحنات من اللقاح، وبصدد استقبال شحنات أسبوعية بصورة منتظمة خلال فبراير المقبل».
وتوقع استلام أول دفعة من لقاح شركة موديرنا خلال 10 أيام، وقال: «إن هذه الكمية سوف تكون محدودة للغاية إلا أن هذا يعتبر تطوراً إيجابياً، وسوف يتوالى وصول شحنات منتظمة من شركتي فايزر وموديرنا في بداية مارس المقبل».
وأكد أهمية تضافر الجهود بين كافة أفراد المجتمع، ووزارة الصحة العامة، لمنع حدوث موجة ثانية من الفيروس مع التشديد على الالتزام بلبس الكمام، خاصة في الأماكن المغلقة، وعند الزيارات العائلية، خلال المرحلة المقبلة.

د. مريم عبدالملك: 90 ألف شخص سجلوا رغبتهم في تلقي اللقاح

استعرضت د. مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، خلال المؤتمر الصحفي أمس الذي عقدته وزارة الصحة، موعد الحصول على التطعيم، مشيرة إلى أنه منذ المرحلة الأولى من حملة التطعيم تم تحديد الفئات الأكثر عُرضة للخطر لمضاعفات «كوفيد – 19»، وتم التواصل مع المرضى عن طريق الهاتف والرسائل النصية ودعوتهم لتحديد موعد لتلقي اللقاح.
وأضافت: سوف يستمر العمل بهذه الإجراءات خلال المرحلة الحالية. كما تم إطلاق صفحة للتسجيل لتلقي اللقاح على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة تمكّن الأفراد من تسجيل رغبتهم للحصول على اللقاح، وسيتمكن هؤلاء الأشخاص حسب كل مرحلة من الحصول على مواعيد مبكرة لتلقي اللقاح.
وتابعت: أما الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم معايير المجموعات ذات الأولوية المدرجة، فسيتم تسجيل رغباتهم وحفظها والتواصل معهم عندما يصبحون في الفئة المحددة، وقد سجل أكثر من 90 ألف شخص، وأكدوا رغبتهم في الحصول على اللقاح بعد إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية، وهي مصدر مهم لنا للتواصل مع الأشخاص الذي يرغبون في الحصول على اللقاح في أسرع وقت.
وفي ردها على سؤال من إذاعة قطر، قالت د. مريم عبد الملك: تعمل وزارة الصحة على التنسيق مع عدة شركات لجلب تطعيمات أخرى من هذه الشركات، أما بالنسبة لتطعيمات شركة مودرنا، فمن المتوقع أن تصلنا شحنات منها مطلع شهر فبراير.

العميد عبد الله المفتاح: خلية «احتراز» تنسّق مع عدة وزارات لتطبيق «السلامة»

أكد العميد عبدالله خليفة المفتاح -مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الإعلامية باللجنة العليا لإدارة الأزمات- أن وزارة الداخلية جاهزة لأي قرار تصدره اللجنة أو أي تعليمات لوزارة الصحة العامة. وقال لـ «برنامج المسافة الاجتماعية»: إن التهاون الذي حدث مؤخراً هو السبب في الارتفاع النسبي في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وأن المواطن والمقيم هما  المسؤولان عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحد من ارتفاع أعداد الإصابة. وشدد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية حتى نستطيع التغلّب على الجائحة.
وأوضح أن خلية احتراز تضم في عضويتها عدداً من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، من بينها الفزعة والبحث الجنائي والإدارات الأمنية الجغرافية، وأنها تنسّق مع الوزارات المعنية لتطبيق إجراءات السلامة، مثل: وزارات الصحة العامة، والبلدية والبيئة، والتجارة والصناعة وغيرها، ولفت إلى أنه عندما يتم مخالفة أي شخص يجرى إحالته إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن العائدين من السفر يقومون بالتوقيع على تعهد بالالتزام بالحجر الصحي، وحال عدم الالتزام بالتعهد فإن خلية الحجر الصحي تقوم بمخالفتهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.