تأكيدا لما نشرته "العرب" حول حاجة مطار حمد الدولي لمكتب نيابة عامة لتنفيذ الأحكام للنظر في قضايا المسافرين التي تتعلق بمنع السفر نتيجة غرامات مالية بسيطة، وهو ما طالب به قانونيون الجهات المعنية في العدد الصادر بتاريخ 27 سبتمبر من العام الماضي بتواجد مكتب للنيابة العامة بالمطار لحل هذه الأزمة التي تترك أثرا سلبيا لدى الأسر.

افتتحت النيابة العامة بمطار حمد الدولي اليوم مكتبا لنيابة تنفيذ الأحكام بهدف التيسير على الجمهور وخاصة المحكوم عليهم من المسافرين وتسديد الغرامات المالية الصادرة بحقهم بموجب الأحكام.

ويتيح مكتب نيابة تنفيذ الأحكام الذي يقع بمبنى المغادرين عند كونتر 10 خاصية سداد المبالغ من قبل الأشخاص الممنوعين من السفر بسبب صدور أحكام بالغرامات عليهم وأية عقوبات مالية أخرى، وكذلك الممنوعين من السفر بسبب قضايا شيكات بدون رصيد.

ويمكن لهؤلاء من خلال مكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار سداد المبالغ المستحقة عليهم ورفع منع السفر في الوقت نفسه بطريقة آلية، وذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية الذكية الذي يمتاز بتعدد اللغات، وسهولة الاستخدام.

ويتميز جهاز الخدمة الذاتية الذي يعمل على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع بخاصيات عديدة منها الاستعلام عن البلاغات، ودفع الغرامات المالية ورفع منع السفر إلكترونيا، إلى جانب إمكانية إنجاز أكثر من معاملة في وقت وجيز.

ويتوفر بمكتب نيابة تنفيذ الأحكام بالمطار عدد من أعضاء النيابة العامة وموظفيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام في وقت وجيز حتى يتمكن المحكوم عليهم من السفر دون عائق ودون تأخير على رحلاتهم.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة في إطار سعي النيابة العامة لتحقيق مبادئ العادلة الناجزة وحرصا منها على إنجاز أعمال تنفيذ الأحكام الجنائية التي قد تعوق بعض المحكوم عليهم من مغادرة البلاد.
كما يقوم مكتب نيابة تنفيذ الأحكام في مطار حمد الدولي بإنجاز ما يلزم من إجراءات وأوامر التنفيذ الجنائي في حينه.