كشف تقرير رئاسي سري في مصر، عن أسماء المتورطين في إخفاء فيديوهات جميع أحداث ثورة 25 من يناير في مصر، التي سجلتها كاميرات التليفزيون المصري، واللجنة التي أصدرت التقرير هي اللجنة التي شكلها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وبحسب موقع "انفراد" الذي نشر هذا التقرير، الذي يكشف بالأسماء مَن "طمس" و"أخفى" في ملف كاميرات ماسبيرو، حيث قرر هذا عليّ زين العابدين مسئول أجهزة الكمبيوتر بإدارة الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي تحتوي على أجهزة مراقبة تقوم بتسجيل كل الأحداث التي تتم داخل وخارج المسافات البعيدة، حيث يوجد ما يزيد عن أربعين كاميرا مراقبة مثبتة بأماكن مختلفة بمبنى الاتحاد، وأن هذه الكاميرات تقوم بالتسجيل على مدار اليوم، بحيث يتم مسح ما عليها تلقائيا بصورة دورية، أما الأحداث المهمة يتم نسخها والاحتفاظ بها على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالإدارة، وأنه بشأن أحداث ثورة يناير بَدْءا من يوم 25 من يناير، مرورا بجمعة الغضب الموافق 28 يناير من 2011، وما تلاها من أحداث مسجلة على أجهزة الحاسب الآلي بعد أخذها من أجهزة التسجيل اليومية (D.v.r).

مسئول أجهزة الكمبيوتر أضاف أن أحمد طايع، المشرف على إدارة الأمن، أُصدِرَت إليه تعليمات بمحو هذه التسجيلات، ونقْلها على "هارد" مستقل سلم للأخير، حيث علم فيما بعد أنه تم تسليمه إلى عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، وكذا سلمت نسخة إلى نبيل الطبلاوى مدير إدارة أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وكذا نسخة ثالثة إلى محمد صفوت الضابط بإحدى الجهات السيادية، واستطرد أنه وقْت طلب جهات التحقيق تلك التسجيلات تمت إفادتها بأنها قد تم محوها وغير موجودة، وأنه قد استطاع أن يحصل على نسخة من تلك التسجيلات والاحتفاظ بها لديه حتى يتسنى له تقديمها إلى سلطات التحقيق فيما بعد، وقدم نسخة من تلك التسجيلات إلى اللجنة.

هنا تجب وقفة للملاحظة؛ عليّ زين العابدين سلم التسجيلات لأحمد طايع الذى سلمها لعبد اللطيف المناوى ونبيل الطبلاوى وضابط بجهة سيادية، لكنه احتفظ بنسخة من التسجيلات وقدمها للجنة، ماذا فعلت كل تلك الشخصيات بهذه التسجيلات؟! الإجابة أن كل شخص سلمها لجهة من الجهات التي يرى أنها تحكم، ومن مصلحتها أن تكون في حوزتها هذا الدليل، لكن لماذا لم يتم استدعاء أيٍّ منهم للشهادة أو تتم مساءلته في هذا الملف؟!

يبقى شيء ما مريبًا محل شك؛ وهو: إذا كانت اللجنة تسلمت نسخة من تسجيلات الثورة التي تسعى إليها مصر كلها، فلمن سلمتها؟ وما مصيرها؟ ولماذا لم ترفقها ضمن تحقيقات قضية قتل المتظاهرين؟! قبل أن نتباكى جميعا بعد براءة مبارك والعادلي ورجالهما؟!

نعود لاستكمال جزء التقرير السري والأهم، الذي أضاف أنه بسؤال سيد عبد الحليم فرج مندوب أمن غرفة العمليات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرر أنه حالة وجوده بغرفة العمليات بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون شاهد المدعو علي زين العابدين بمكتب أحمد طايع نائب رئيس قطاع الأمن، وأن الأخير وجهه نحو مسح الهاردات المسجل عليها أحداث الثورة، وأضاف أنه قبل مسح تلك الهاردات تم تسليم نسخة إلى السيد نبيل الطبلاوى رئيس قطاع الأمن، فضلا عن وجود نسخة مع مندوب الهيئة الفنية التابعة لجهة سيادية ويدعى مدحت الجبالي.

بحسب الفقرة الماضية، فقد تأكد أن طايع وجه بمسح تسجيلات الثورة، دون مواربة وبشهادة 2 من مسئولي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأن هناك نسخة تسلمها أمن ماسبيرو في حضور جهة سيادية.

مندوب الأمن أضاف في التقرير أنه في يوم 25 من يناير 2011م، مدَّ علاء عايش - الفني بقطاع الهندسة الإذاعية - كابلًا من غرفة العمليات إلى غرفة أخرى تسمى غرفة التحكم الرئيسية، التي تم ربطها بمكتب أنس الفقي وزير الإعلام السابق، وكذا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، وذلك بغرض نقل الأحداث التي تقع بميدان التحرير ومحيط مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وكوبري أكتوبر، وذلك مباشرة لأنس الفقي والمناوي، وهو الأمر الذي استمر حتى التنحي.

وبسؤال أيمن صفوت محمود الشيخ، مدير عام الغرفة المركزية بالهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرر أن أنس الفقي أمر بتوصيل عدد اثنين كابل من غرفة المراقبة الخاصة بقطاع الأمن، التي تختص بمراقبة عدد من مناطق القاهرة منها ميدان التحرير، وذلك لغرفة التحكم الرئيسية، وهي الغرفة التي تم إيصالها بكابلات إلى مكتبه وإلى قطاع الأخبار، وأن مكتب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي اتصل بغرفة المراقبة الرئيسية حيث تم إخطار المهندس محمد عبد المنعم بصدور أمر من وزير الإعلام أنس الفقى بتوصيل أحد خطوط الأمن (كاميرات المراقبة)، إلى مقر الرئاسة يوم 25 من يناير عبر وصلة قمر صناعي.

وبسؤال سمية إبراهيم تُرك الشناوي - وتعمل كبير مراسلي قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون - قررت أنه في أثناء عملها بقطاع الأخبار بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فوجئت بوجود 14 شريطاً عليها تسجيلات خاصة بأحداث ثورة 25 من يناير وموقعة الجمل، داخل غرفة التحرير بقطاع الأخبار، التي يرأسها عبد اللطيف المناوي، على الرغم من أن المكان الطبيعي لهذه الشرائط هو المكتبة، حيث أنه لا يجوز أن تخرج أي أشرطة إلا بتصريح من المخرج الذي يقوم بالعمل على هذه الشرائط، بموجب تكليف رسمي، وتابعت في شهادتها للجنة: أنها أخطرت اللواء طارق المهدى - عضو المجلس العسكري وقتها، والمشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون آنذاك - إلا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس قطاع الأخبار السابق عبد اللطيف المناوي بإحالتها للتحقيق.

إذاً المناوي استخرج 14 شريطاً من التسجيلات دون تكليف رسمي، وبعلم اللواء طارق المهدي، عضو المجلس العسكري المشرف على ماسبيرو، ونسخة أخرى من هذه التسجيلات كانت تنقل أولًا بأول عبر "كابل" ووصلة قمر صناعي لرئاسة الجمهورية.

بالتالي كان النظام على علم بكل ما يجري، وحين تأكدت من ثمة قضية مكتملة الأركان، أمرت رجالها بالتدخل لنسفها وإخفاء معالمها، دون أن تدرك أن القضية ليست في الشرائط أو في التسجيلات قدر ما كانت في ذاكرة وقلوب شباب كسر حاجز الخوف بلا رجعة.
                        /أ.ع