علمت «العرب» أن وزارة البلدية أتاحت خدمة إمكانية تقسيم المزارع، وذلك وفقا لشروط وضوابط يجب أن تتوفر في المزرعة المراد تقسيمها. ووفقا للاشتراطات يمكن تقسيم المزرعة على مرحلتين. الأولى للتقسيم في الحالات العادية، وهنا يتطلب ألا تقل مساحة المزرعة الأصلية عن 400 ألف متر مربع ولا يقل عدد آبارها عن اثنتين. والثانية في حال تقسيم المزرعة لأجل الورثة، ويتطلب ألا تقل المساحة الأصلية للمزرعة المراد تقسيمها عن 200 ألف متر مربع، لتصبح مساحة كل مزرعة بعد التقسيم 100 ألف متر مربع. 
وفي كلتا الحالتين يتوجب على مقدم الطلب إرفاق مخطط المزرعة موضحاً عليه المساحة المراد تقسيمها. ويتطلب أيضا إرفاق صورة من شهادة الحيازة ومخطط المزرعة. ولحالات الورثة صورة عن حصر الإرث وصورة عن التوكيل في حال وجود وكيل للورثة، وتوفير بئر دائمة لكل مزرعة بعد التقسيم. وتقدم الطلبات في مقر إدارة الشؤون الزراعية أو مركز روضة الفرس، علما بأنه لا يوجد خدمة إلكترونية خاصة بهذا الشأن. 

1225 مزرعة بالدولة 
ويبلغ عدد المزارع في الدولة 1225 مزرعة نسبة المزارع العاملة منها 83%، ونجحت الوزارة من خلال برامج الدعم في تأهيل وتشغيل العديد من المزارع، حيث تقدم الوزارة سنويا حزمة من مواد الدعم لمساعدة حائزي المزارع في تكاليف مدخلات الإنتاج (بذور، أسمدة، مبيدات، بيوت محمية، غرف تجفيف التمور، صناديق التعبئة، وغير ذلك). ويتم توزيع هذه المواد وفق آلية معتمدة من قبل اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين.
وقامت الوزارة بتوزيع كميات مناسبة من هذه المواد، منها توريد وتركيب 2436 بيتا محميا عاديا، بالإضافة إلى توزيع 1712 بيتا مبردا، و100 بيت مخصص للزراعات المائية الحديثة، و100 غرفة لتجفيف التمور وزعت على عدد 100 مزرعة مميزة في إنتاج التمور. كما تم توزيع مليونين و500 ألف عبوة لتسويق الخضراوات، و53 ألف علبة بذور للخضراوات المتنوعة، و385 ألف كيس أسمدة عضوية، بالإضافة إلى 41 ألف كيس أسمدة كيميائية، وتم توزيع 50 ألف لتر مبيدات. وقد بلغ عدد المزارع التي استفادت من هذه المواد حوالي 1000 مزرعة. 

تعزيز المنتج المحلي 
ومن أوجه الدعم تعزيز مكانة المنتج المحلي حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مكانة المنتج المحلي ومساعدته على مواجهة منافسة المستورد، وذلك من خلال تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة، إذ طبقت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة المواصفات القياسية الخليجية على الخضراوات المستوردة للتأكد من جودتها وعدم السماح بدخول درجات منخفضة الجودة من الخضراوات الأساسية إلى السوق المحلي، وذلك للرفع من قيمة المنتجات المستوردة ما يؤدي إلى تحسن أسعار هذه الأصناف في السوق المحلي وزيادة القيمة السوقية للمنتج المحلي. وتعمل الوزارة حاليا على تطبيق تصاريح الاستيراد بشكل شهري على جميع الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الدولة، وذلك للتحكم في استيراد الخضراوات الأساسية خلال الموسم والحد من دخول كميات كبيرة منها لمنح فرصة للمنتج المحلي لأخذ مكانه بالسوق المحلي.