وقال "السيسي" خلال كلمته التي نقلها التلفزيون الحكومي على هامش افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية “أقول للمصريين ورجال الأعمال قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الشهور الستة المقبلة”.

ووجهت جمعيات المستثمرين في مصر الثلاثاء استغاثة للحكومة، نتيجة عدم مقدرتها على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما سبب بالغ الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية.

وكان البنك المركزي المصري قرر  الشهر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في البنوك المصرية  مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر إلى 20.2% في نوفمبر 2016، مقارنة بالفترة نفسها  من العام 2015، و14% في أكتوبر 2016، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء.