أكد عدد من المواطنين والمقيمين أن شارع حمد الكبير (شارع البنوك) يعاني من أزمة عدم توافر مواقف السيارات، مشددين على أن المواقف المتوفرة تشكل نسبة بسيطة من تلك التي يحتاجها الشارع، وفق عدد المؤسسات المصرفية به، خاصةً وأنها الفروع الرئيسية لعدة بنوك ويرتادها مئات المراجعين يومياً، في حين أن المواقف المتوفرة لا تكفي لسيارات العملاء.
وشددوا على ضرورة دراسة عدد المراجعين، الذين يمكن أن يراجعوا المنشأة قبل منحها التراخيص من قبل وزارتي البلدية والاقتصاد والتجارة وغيرها من مؤسسات الدولة، لافتين إلى أن أزمة المواقف بدأت تتفاقم بصورة واضحة أمام الكثير من المؤسسات، فالكثير منها لا يوفر إلا نسبة قليلة من المواقف التي يحتاجها المراجعين.
وأشاروا إلى أن نجاح فكرة المواقف الأرضية بسوق واقف يجعلها في حاجة إلى تعميم على الكثير من مؤسسات الدولة، خاصةً تلك التي يبحث فيها المراجعون لوقت طويل عن موقف لسياراتهم ولا يجدون، مشددين على ضرورة الإسراع في دراسة الأزمة وتحديد أسبابها، على أن توضع حلول عاجلة لها.
ونوهوا إلى ضرورة تغريم المؤسسات التي لا توفر مواقف لعملائها، مشددين على أنها تعد أبرز أسباب وقوف السائقين بصورة مخالفة، فالكثير منهم لا يجد موقف لسيارته، ويضطر في بعض الأحيان لوقفها بصورة خاطئة، استناداً على كونه لن يمكث إلا لفترة وجيزة داخل المنشأة.