أوضحت مواطنة في حديث لـ «العرب» المعاناة الطويلة التي خاضتها بعد تركها العمل، مشيرة إلى طرقها جميع الأبواب دون جدوى، الأمر الذي جعلها تلجأ للإعلام حتى توصل صوتها للجهات المختصة.
تتلخص قصة المواطنة في أنها لأسباب أسرية طارئة رغبت في التقاعد عن العمل بعد رحلة امتدت 23 عاماً تقلدت فيها عدداً من الوظائف الإدارية بمؤسسات حكومية عديدة ومن ثمَّ ختمت رحلتها في إحدى البنوك وترقَّت في الخدمة حتى أصبحت مديرة قسم، ولأسباب تتعلق بحاجة أسرتها للرعاية والمتابعة قررت التقاعد عن العمل، مشيرة إلى أن عليها التزامات مالية متفاوتة مع عدد من البنوك التزم أفراد أسرتها بسدادها فترة من الزمن إلا أنه حدثت لهم تحولات في حياتهم ترتبت عليها التزامات أخرى أعجزتها عن الاستمرار في السداد، الأمر الذي أدخلها في إشكالات عديدة مع البنوك وصلت لدرجة التقاضي وعلى الرغم من وصولها مع البنوك لتسويات وإعادة جدولة الديون إلا أنها تجد نفسها عاجزة عن السداد في كل مرة لعدم وجود مورد مالي منتظم لمجابهة الالتزامات الشهرية للبنوك.

السكن بالإيجار
وقالت المواطنة إن زوجها موظف حكومي وجميعهم يسكنون في بيت إيجار تسدده الحكومة، وإنهم حصلوا على قطعة أرض عقب تقاعدها ومباشرة ولم يستطيعوا بناءها لأنه لا يستطيعون دفع التزامات المقاول لأن زوجها فقط هو الذي يعمل بينما تزوج الأبناء واستقلوا بحياتهم.
وقالت أمام هذه الأوضاع المالية المعقدة قررت العودة للعمل خصوصاً إنها «ما زلت قادرة على العمل وأحمل خبرة 23 عاماً من العمل في مختلف الوظائف وقضيت آخر 9 سنوات من هذه السنوات الـ23 مديرة لقسم في أحد البنوك الكبيرة، كما أنني متميزة في اللغتين العربية والإنجليزية إذ درست في مدارس إنجليزية وحصلت على شهادتي الجامعية من إحدى الجامعات الأميركية.
ومن خلال علاقتي القديمة قررت العودة للعمل بالبنك الذي كنت أعمل به وبالفعل حصلت على توصية من مديري السابق يثمِّن فيها خبرتي ويوصي بإعادتي للعمل، إلا أن مدير البنك اعتذر لي بأننا لا نستطيع توفير الراتب الذي كنت تحصلين عليه في السابق مع علمي التام بأنه تم تعيين موظفين أقل خبرة مني بمرتب أعلى من الذي كنت أتقاضاه في نفس البنك الذي اعتذر لي، كما أكد لي مدير البنك عن عدم وجود وظائف شاغرة تناسبني الأمر الذي لم يكن صحيحاً فقد كنت أعرف المعلومات من خلال علاقتي مع الزميلات في القطاع الذي عملت فيه طويلا وأعرف كل خفاياه الأمر الذي جعلني أتساءل لماذا لا أستطيع الحصول على وظيفة في وطني رغم أنني مؤهلة لها بحكم دراستي وخبراتي؟ كما أنني في أمس الحاجة لهذه الوظيفة لتسديد التزامتي حتى لا أقف أمام القانون».

رحلة طويلة
وتواصل في رواية فصول رحلتها الطويلة في البحث عن عمل: «تركت البنك الذي كنت أعمل به واتجهت إلى بنك آخر واستطعت أن أسلم أوراقي لمدير التوظيف وبعد 8 أشهر من التسويف والمماطلة قال لي أن الوظائف المتوفرة لدينا هي وظائف مدخل خدمة بينما شهاداتك وخبرتك تحول بينك وبين هذه الوظائف الصغيرة، مرة أخرى قفز إلى ذهني السؤال؛ هل مدير التوظيف لم يكن يعرف نوع الوظائف الشاغرة بالمؤسسة التي يعمل بها؟ وهل تتحول شهاداتي العالية وخبرتي الطويلة إلى حاجز يحول بيني وبين الوظيفة؟».
وتسترسل «بعد أن تعبت من البحث عن وظيفة والالتزامات تلاحقني وطلبات المثول أمام القانون بحجة التأخر عن التسديد لجأت على استحياء لطرق أبواب المنظمات الخيرية وعندما جلست إلى الأخصائية الاجتماعية قالت لي إن شروط مساعدة أي امرأة في تسديد التزاماتها المالية هي أن تكون مطلقة، أرملة، أو أن زوجها مسجون وبما أن هذه الشروط لا تنطبق عليَّ فإنني لن أحصل على شيء، وعندما ألححت في الحضور من أجل حل مشكلتي قامت الأخصائية الاجتماعية بطردي من مكتبها بكل قسوة.
وتقول المواطنة: لم أستطع حل مشكلتي بكل الطرق حتى أبواب المنظمات الخيرية أغلقت أمام وجهي، وصلت إلى الإعلام لأنني أريد عملا شريفاً في وطني أرى نفسي مؤهلة له حتى أسدد ما عليَّ من ديون.
وختمت حديثها: إذا وجدت العمل لا أريد مساعدة؛ لأنه إذا حضر المال بطل التيمم.