قال عدد من أعضاء الشورى إن مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة يأتي انعكاسا لرؤية الدولة الهادفة إلى توسيع خريطة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإتاحة الخيارات المتعددة لهم للحصول على المواد الغذائية للإيفاء باحتياجات المواطنين من المواد المدعومة وفقا لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته، انطلاقا من قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية لتقديم أجود معايير الخدمات للمواطنين وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة إلى المجتمع مؤكدين أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى، تؤكد حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة من خلال توفير السلع المدعومة للمواطنين وتوفير بيئة سليمة ومستقرة.
أشاد عدد من المواطنين بقانون تنظيم السلع الغذائية الذي تمت مناقشته بمجلس الشورى بالأمس، مشيرين إلى أن الدولة تدعم عدداً من السلع الغذائية والأعلاف للمواطنين، ولكن البعض قد يستغلها في تجارة غير قانونية.
يذكر أن مجلس الوزراء قد حدد عدد من الضوابط لتداول السلع التي يتم دعمها من الدولة مثل المواد التموينية والأعلاف، ويحظر على أي شخص التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وتحديد فئات المستفيدين من هذا الدعم، كما يحظر على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة بيعها أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، أو بيعها بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة، أو استبدالها بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار، أو خلطها بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها بقصد الإتجار فيها، أو إخفائها أو القيام بتصديرها للخارج.
ويحظر على المستفيدين من السلع المدعومة، إعادة بيعها بعد شرائها، أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها، كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.
وحذر البعض انتشار ظاهرة بيع السلع التموينية والملابس المستعملة، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر وسلبي؛ حيث يعطي بعض المواطنين «كوبونات» تلك السلع على سبيل المساعدة ولكن البعض يستغلها بشكل غير قانوني ويقوم ببيعها لأصحاب المقاهي ومحلات صناعة الحلويات وفي أسواق الصناعية.
وأشاروا إلى أن القيام ببيع تلك السلع يشكل خطورة كبيرة كونها تسهم في فتح أسواق بشكل غير قانوني يتم علي إثرها استغلال حاجة البعض لها نظراً لانخفاض أسعارها بشكل كبير عما هو معمول به في المجمعات الاستهلاكية.
وأكدوا أن أسواق الصناعية تمثل المقر الرئيسي لتلك التجارة خاصة يوم الجمعة، لافتين إلى أن من أهم المواد التموينية التي تباع هو السمن والحليب والسكر والأرز وغيرها من السلع المدعومة للمواطنين وغير المصرح بتداولها إلا من خلال بطاقات التموين الذكية لمنع التلاعب في الحصص التموينية وضمان وصولها للمستحقين.

السليطي: مشروع القانون تناول تعريف السلع المدعومة ومحظورات بيعها
قال الدكتور محمد السليطي عضو الشورى إن مشروع القانون تناول تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية التي يتم دعمها من الدولة، ويحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد، بقرار من مجلس الوزراء، السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو من دون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.
وأضاف ويحظر القانون على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.
وكذلك بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.
أو استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار أو خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها وكذلك رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة وإخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.
كما يحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون أو بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به، أو بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم، ما لم يكن مرخصا له بذلك، أو تصدير السلع المدعومة للخارج.

الماجد: المتاجرة في السلع المدعمة يمثل خطورة كبيرة على المجتمع
قال محمد يوسف الماجد: «إن دولة قطر تقدم العديد من الخدمات والدعم لمواطنيها، مثل العلاج بالخارج والتعليم وبرنامج الابتعاث وقطع الأراضي وقرض البناء وأخيراً قانون الموارد البشرية الذي رفع رواتب الدرجات المتأخرة بشكل كبير لتتساوى مع زملائهم في العمل».
وأوضح الماجد أن المتاجرة في السلع الغذائية المدعومة أو الأعلاف من قبل البعض شيء سلبي ويخالف القانون، لافتاً إلى أن بعض المواطنين يتبرعون بتلك السلع لغير القادرين، ولكن البعض يقوم ببيعها لأصحاب المتاجر والمقاهي والمطاعم، مما يشكل خطورة على الشخصين.
وانتقد الماجد تنامي ظاهرة بيع السلع ذات الاستخدام الشخصي المستعملة مثل الملابس والأحذية والأغطية والبطاطين في العديد من الأسواق، مشيراً إلى أن تداول تلك السلع من شأنه التأثير بالسلب على الصحة العامة للمجتمع نظراً لما تسببه من نشر الأمراض والعدوى بين مستخدميها وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية.
ويرى الماجد أن التبرع بمبالغ نقدية أو التكفل بغير القادرين أو إعطائهم تلك المواد الغذائية لذوي الأسر من شأنه أن يخفف عنهم تكاليف المعيشة، أما إعطاؤها لأشخاص وليس لأسر ومن ثمَّ يقوم ببيعها وتصل لغير مستحقيها هذا ما يخالف القانون.

السحوتي: العمل على وصول السلع إلى مستحقيها
قال سعيد السحوتي إن الدولة تحرص على أن تصل السلع المدعمة إلى مستحقيها، وقال: «ناقش مجلس الشورى موضوع آليات دعم السلع الغذائية وجدوى وصوله لمستحقيه حيث استضافت بعض المختصين من وزارة الاقتصاد والتجارة وذلك في اجتماعها الدوري وخلال الاجتماع طرح أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات والأسئلة للمختصين بالوزارة منها توضيح آلية دعم أسعار السلع المدعومة والآلية المتبعة من قبل الوزارة لمراقبة ومتابعة الشركات التي تمنح الدعم الحكومي.
وأضاف أن المجلس أكد أهمية متابعة أسعار المنتجات التي تنتجها هذه الشركات وعلى ضرورة التأكد من عدم بيع منتجات هذه الشركات خارج النوافذ المخصصة لذلك والمسموح بها بالأسعار المدعومة.
وأكد أن توفير هذه الخدمة يأتي انعكاسا لرؤية الدولة الهادفة إلى توسيع خريطة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وإتاحة الخيارات المتعددة لهم للحصول على المواد الغذائية من خلال منافذ متعددة ومنتشرة لتغطية معظم المناطق التي لا تتوافر بها مراكز بيع السلع الغذائية المدعومة.
وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، ومن هذا المنطلق فإن إتاحة الحصول على المواد الغذائية المدعومة عبر منافذ البيع المخصصة لها وعدم بيعها في الأسواق الحرة يعكس التزام الدولة بالسعي نحو تطوير الخدمات المقدمة إلى المجتمع.

الكبيسي: المجلس أعطى توصياته تمهيداً لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء
قال محمد عجاج الكبيسي عضو الشورى ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إن المجلس ناقش مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة للمواطنين وأعطى توصياته حول المواد التي يمكن دعمها ومدى تأثيرها على المواطن وكذلك المواطنين الذين يحق لهم القيام بهذا الدور في بيع السلع المدعومة سواء كانوا مواطنين أو شركات وكيفية الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين، كما ناقش القانون أهم المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى كيفية تسهيل وصولها للمواطن.
وأوضح أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت للإيفاء باحتياجات المواطنين من المواد المدعومة وفقا لأعلى معايير الجودة التي تجسد الحرص على تلبية احتياجات المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته، انطلاقا من قيم ومبادئ المسؤولية المجتمعية لتقديم أجود معايير الخدمات للمواطنين وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة إلى المجتمع مما سيمكن المواطنون من الحصول على مخصصاتهم من المواد الغذائية المختلفة والسلع المدعومة.
وأكد أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تؤكد حرص سموه على توفير مقومات العيش الكريم والحياة المستقرة لكل مواطن ومواطنة من خلال توفير السلع المدعومة للمواطنين وتوفير بيئة سليمة ومستقرة وبمواصفات ترقى إلى مستوى المعيشة الذي ينعم به المواطن وبما ينسجم مع رؤية سموه التي تجعل من الإنسان محورا وأولوية للتنمية وكذلك توفير أفضل سبل الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ما يسهم في تحفيز التكامل الاجتماعي وضمان استقرار الأسرة التي تعتبر نواة المجتمع القطري الآمن والمستقر.. متقدما بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على حرصها لخدمة وطننا الغالي ورفعته.