تطرح المفاوضات التي تجرى بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة عدة تساؤلات، أهمها: ما هي الأبعاد والأضرار التي ستؤثر على المصالح المصرية من بناء هذا السد.
 
لذلك كشف الخبير الاستراتيجي سمير غطاس ان سد النهضة سيؤدي إلي تشريد عشرة ملايين فلاح وتفريغ بحيرة ناصر من المياه، وسيكون له آثار اقتصادية وبيئية خطيرة على مصر.

وأضاف في تصريحات صحافية، أنه على البرلمان وكافة الجهات والمؤسسات الوقوف في وجه سد النهضة لحماية الأمن القومي، مشددا على أن السد يمثِّل تهديدًا عاليا للأمن القومي المصري يصل لدرجة التهديد الوجودي.
 
ولفت غطاس إلى أنَ سد النهضة مشروع سياسي وليس مشروعا اقتصاديا تقف وراءه دول عديدة تستهدف مصر، مؤكِّدًا أنَّ حجب سد النهضة للمياه يؤدي لنتائج كارثية بالنسبة لمصر.
 
وكان التقرير النهائي للجنة الثلاثية التي ضمت إلى جانب ممثلي الدول الأطراف خبراء دوليين قد أكد التخوفات المصرية من السد، وأشار بما لا يدع مجالا للشك أن الدراسات المقدمة من الحكومة الإثيوبية لا ترقى لمستوى الدراسات المطلوبة لسد بهذا الحجم والقدرات التخزينية الضخمة وكميات الطاقة التي سيتم توليدها منه.
 
كما شدد الخبراء أن عدم نشر الحكومة المصرية لنتائج التقرير حتى الآن، رغم أنها تدعم موقف مصر السياسي والفني والقانوني، يثير الريبة والاستغراب.
 
وأكدوا أن من أهم ملاحظات اللجنة، أن الدراسات الهيدرولوجية لسد النهضة هي دراسات مبدئية للغاية تتمثل فى ميزان مائي مبسط لا يأخذ فى الاعتبار خصائص وسياسة تشغيل سد النهضة، ويهمل الفوائد المائية على النيل الأزرق، ولا يدرس تأثير السدود الثلاثة الأخرى، المقترحة على النيل الأزرق على تصميم وتشغيل سد النهضة، ولا يأخذ فى الاعتبار تأثير التغيرات المناخية على تدفقات النيل الأزرق.

ح.أ