مع نهاية كل عام.. لابد من نظرة إلى الوراء لمراجعة كشف الإنتاج، يتلو ذلك وقفة لتقييم ما تم إنجازه، قبل أن نخطو أول خطوة نحو عام مقبل، وفي حياة الأمم والشعوب، فإن 12 شهراً لا تمر مرور الكرام، فمع كل يوم فيها هناك حدث جديد.

كان عام 2015 على المستوى المحلي مليئاً بالمنجزات من أول يوم فيه حتى نهايته وعلى جميع الأصعدة، وشهد العام تحركات قطرية داخلية وخارجية عززت من مكانة الدوحة كعاصمة محورية للأحداث بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

فمع الأيام الأولى لعام 2015 ..تم تدشين مشروع تطوير ميناء الرويس بمدينة الشمال بهدف تعميق القناة الملاحية إلى 5 أمتار وإنشاء أحواض بحرية بعمق 7 أمتار وإنشاء 6 أرصفة بحرية لاستقبال السفن التجارية يبلغ طولها الإجمالي 1414 مترا، الأمر الذي يعزز التجارة البينية لقطر ويفتح شريانا جديداً لصادراتها إلى جميع أنحاء العالم.

ولم تمض أيام حتى كانت دولة قطر على موعد مع العالمية والتألق، ففي 15 يناير تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة العالم الرابعة والعشرين لكرة اليد للرجال 2015 بحضور عدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول والوفود المشاركة، وخرجت البطولة بشهادة الاتحاد الدولي على أفضل ما يكون من حيث التنظيم والاهتمام الإعلامي، وتوج المنتخب القطري وصيفاً لبطل العالم المنتخب الفرنسي.

ثم كان الإنجاز حين قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير يوم 26 فبراير بتدشين "ميناء حمد" والميناء الجديد يبلغ طوله أربعة كيلومترات وبعرض سبعمائة متر وبعمق يصل إلى سبعة عشر متراً مما يسمح باستقبال أكبر السفن في العالم. كما سيتم تجهيز الميناء الجديد باثنتي عشرة رافعة من السقف إلى الرصيف، بالإضافة إلى رافعات جسرية مطاطية لخدمة الحاويات وعدد من الرافعات المتحركة والرافعات الشوكية .

ولأن الاقتصاد والأمن وجهان لعملة واحدة.. فقد شهد العام وضع اللبنة الأولى لتخريج جيل جديد من حراس الوطن.. حيث افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، (كلية الشرطة) يوم 19 مارس، وبلغ عدد طلاب الدفعة الأولى للكلية 116 طالبا بينهم 23 طالبا من دول خليجية وعربية.

وبمشاركة 142 دولة ، وأكثر من 110 من الرؤساء ورؤساء الحكومات والوزراء استضافت الدوحة يوم 12 أبريل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ومدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا.

وبسبب كون الإنسان هو أساس التنمية، والمواطن شريكا في صنع القرار، فقد شهدت قطر نجاحاً لتجربتها الديمقراطية في انتخابات المجلس البلدي التي عقدت في 13 مايو وأدلى الناخبون القطريون بأصواتهم في دورة جديدة من الانتخابات البلدية، مدتها أربع سنوات وهي الخامسة من نوعها منذ بدء أول انتخابات بلدية في البلاد عام 1999، لاختيار 29 عضواً بالمجلس.

وجاء انحياز الدولة لحقوق العاملين فيها بالقانون التاريخي رقم 21 لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في يوم 28 أكتوبر والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين (قانون الكفالة) وبذلك تكون قطر قد خطت خطوة إيجابية بإصدار هذا القانون في حماية حقوق المستقدِم والوافد، من خلال حماية طرفي العلاقة، وتكون بهذا القانون قد ألغت ما يتعلق بقانون الكفالة.

وتؤكد قطر دوماً حرصها على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية العمال على أراضيها وتوفير بيئة سليمة لهم باعتبارهم أحد شركاء التنمية على أرضها، وجاء افتتاح المدينة العمالية المتكاملة بمنطقة مسيمير يوم 1 نوفمبر لتكون أكبر مدينة عمالية في قطر ومنطقة الخليج، وتبلغ مساحتها الإجمالية مليونا و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل وتمثل المدينة نموذجا حضاريا وإنسانيا، يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها مما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع وخاصة هذه الفئة الهامة. 

ومع مطلع هذا العام كانت زيارات سمو أمير البلاد حافلة بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، وكانت البداية بزيارة اليابان التي عززت التعاون بين الدوحة وطوكيو في مجالات (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدفاع والصحة والشباب والثقافة والسياحة والنقل والبحث العلمي)، بما يعكس حرص القيادة على الاستفادة القصوى مما تحقق من طفرة علمية معلوماتية ونقلها إلى قطر لخلق جيل جديد مسلح بالعلم وجاهز لسوق العمل.

ثم كانت زيارة سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي حددت بجلاء ملامح رؤية قطر حيال قضايا المنطقة وعلى رأسها الإرهاب وسبل التعامل معه، وأوضح ذلك سمو الأمير في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بقوله "إن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب تتطلب طريقة أعمق على المدى الطويل ونهجا أكثر إستراتيجية"، مضيفا، "سيتطلب هذا الأمر من القادة السياسيين أن تكون لديهم الشجاعة للتفاوض التعددي والشامل ووضع حلول لتقاسم السلطة للنزاعات الإقليمية، وسوف يتطلب هذا الأمر محاسبة الطغاة".

وفي جولته الآسيوية في ربيع هذا العام والتي ضمت (باكستان وسريلانكا والهند) كانت للتأكيد على أهمية البُعد الآسيوي لقطر والذي يمثل عمقها الإستراتيجي وجناحها الثاني مع الجناح العربي الخليجي.

وخلال مشاركة سمو أمير البلاد المفدى بالقمة العربية في مدينة شرم الشيخ المصرية، كان تأكيد قطر على ضرورة إصلاح الجامعة العربية في الكلمة التي ألقاها سموه والتي قال فيها "آن الأوان لإصلاحها والارتقاء ببنيتها وهياكلها إلى مستوى التحديات التي تواجهها الأمة. فعند كل منعطف تاريخي يثبت أنه لا يكون معنا أحد كعرب إذا لم نكن نحن مع أنفسنا، وإذا لم نفعل نحن ما يجب فعله".

ولم ينتصف العام إلا وقد سجل استجابة قطر مع أشقائها من دول مجلس التعاون لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإنقاذ الشرعية في بلاده وانطلقت عملية "عاصفة الحزم" بمشاركة قطرية فعالة وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار عبر الحوار البناء بين الأطراف اليمنية.

وأمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، دق سمو الأمير ناقوس الخطر بكلمته حين حذر المجتمع الدولي من انتهاك الشرعية الدولية وقال "عاد غياب التوافق الدولي ليشكل عائقا أمام حل القضايا المهمة، كما أن الانتقائية في تطبيق العدالة والقانون الدولي مازالت سائدة في التعامل مع القضايا الإقليمية، مما يضر بمفهوم الشرعية الدولية".

وشارك سمو الأمير مع قادة الدول العربية واللاتينية في قمتهم بالرياض والتي انتهت بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حل للقضية السورية واليمنية والتنسيق العربي - اللاتيني حيال جميع القضايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من قبل القوى الخارجية.

وغرباً.. كانت الجولة اللاتينية لسمو الأمير التي شملت (كوبا والمكسيك وفنزويلا) والتي تعززت بحزمة من الاتفاقيات الثنائية التي تضاف إلى رصيد دولة قطر وتؤكد نجاح دبلوماسيتها.

وفي قمة مجلس التعاون الخليجي الخامسة والثلاثين بالرياض، شاركت قطر في تعزيز التعاون الخليجي المشترك، وزيادة اللحمة بين الشعوب الخليجية بحرصها على وحدة الصف ونبذ الخلافات وإعلاء المصالح المشتركة لهذا الكيان الصلب.

ويختتم العام بتعاون إستراتيجي مع جمهورية تركيا في شتى المجالات، هو مضرب المثل في مستوى التنسيق والتناغم السياسي والشعبي بين دولتين إسلاميتين لهما من الثقل السياسي والاقتصادي ما يمكنهما من الوصول إلى مراحل أبعد من التضامن والشراكة.

وفي حديث المصارحة، رسمت كلمة سمو الأمير أمام دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى شكل الدولة والدور الملقى على عاتق شبابها في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية القاسية التي تمر بها المنطقة.


م.ب