اشتكى عدد من المواطنين والمقيمين من تعدد الظواهر السلبية في بعض الأسواق العشوائية مثل سوق الحراج بمنطقة النجمة وسوق المواشي في منطقة أبوهامور وسوق الصناعية، مشيرين إلى تفشي ظاهرة بيع البضائع المقلدة والمنتهية صلاحيتها، وعدم وجود فواتير للبضائع والبيع العشوائي على الأرصفة وبيع سلع مجهولة المصدر ومستعملة وقد تكون مسروقة في بعض الأحيان؛ ما يعرضهم لمخاطر صحية ومسؤولية قانونية، فضلا عن انتشار الروائح الضارة والحشرات والأمراض المعدية من سوق المواشي، متسائلين عن وعود سابقة لبناء فندقين ومول تجاري خلفاً لسوق الحراج ونقل سوق أبوهامور لمنطقة أخرى بعيداً عن التجمع السكاني.

وقال مواطنون في حديثهم لـ «العرب»: إن الباعة المتجولين في السوق ليس لديهم تصاريح عمل وأسماؤهم ليست مدونة لدى الجهات المعنية؛ ما قد يترتب عليه وجود بضائع مسروقة أو منتهية الصلاحية تباع هناك، كما أنه لا توجد فواتير شراء تثبت أحقية تملكهم للمنتج ولا يحق للمشتري إعادة البضاعة حتى ولو تأكد من وجود عيب فيها.

وأشاروا إلى أن قرب سوق أبوهامور من المنطقة السكنية تسبب في انتشار الحشرات والقوارض التي تهدد بنشر الأمراض، فضلًا عن الروائح الكريهة التي تؤذي السكان وما تسببه من أمراض الربو وحساسية في الصدر للأطفال ومخاطر صحية عديدة نتيجة الإهمال وضعف الرقابة، بعد أن تبخرت كل الوعود بنقل السوق بعيدًا عن الكتل السكانية، لافتين إلى أن حظائر الجمال والمواشي والأغنام أصبحت تحاصر منازلهم بشكل يتناقض مع أية معايير بيئية أو صحية.

وأكدوا على ضرورة القضاء على عمليات البيع العشوائية التي يقع بسببها البعض ضحية للنصب والاحتيال، من خلال شراء سلع مجهولة المصدر قد تتسبب في مشكلات كبيرة لاحقًا، فضلاً عن الزحام الشديد والعشوائية وافتراش الأرصفة لعرض السلع وضعف عملية الرقابة وغياب شروط الأمن والسلامة لبعض المحلات، ما قد يتسبب في اندلاع الحرائق كما حدث في أعوام سابقة نشأ على آثارها تدمير ممتلكات وبضائع وخسائر مالية كبيرة.
ونوهوا بانتشار ظاهرة بيع السلع التموينية والملابس المستعملة بأسواق الصناعية والحراج، ما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر وسلبي؛ منتقدين تنامي ظاهرة بيع سلع ذات الاستخدام الشخصي المستعملة مثل الملابس والأحذية والأغطية والبطاطين في العديد من الأسواق، فضلاً عن بيع السلع التموينية المدعومة من الدولة ما يضر بالاقتصاد ويهدر مواردها، مؤكدين أن تداول تلك السلع من شأنه التأثير بالسلب على الصحة العامة للمجتمع نظراً لما تسببه من نشر الأمراض والعدوى بين مستخدميها وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية.

غياب التنظيم

في البداية قال عمار سالم: يمثل سوق الحراج الشعبي مصدراً للدخل والرزق لبعض العمال والباعة من أصحاب الدخل المحدود، كما يمثل لرواده مصدراً للبضائع رخيصة الثمن التي تتناسب مع دخلهم البسيط، ويقصد رواد السوق يومي الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع؛ حيث تشتهر تلك الأيام بعرض أكثر للبضائع من كل الأصناف وزحام كبير من قِبل المشترين.

وتابع عمار: لكن ما يكر صفو عملية البيع هو الزحام الشديد والعشوائية وضعف الرقابة في السوق خاصة تلك الأيام وبالتحديد من بعد صلاة الجمعة للمساء، حيث تبدأ عمليات البيع بفرش البضائع على الأرصفة من ملابس مستعملة للنساء والأطفال والرجال لمختلف الجنسيات، وأحذية وألعاب للأطفال وأثاث منزلي وأجهزة كهربائية وهواتف محمولة، كما يتعرض الرواد والمشترين لحالات نصب وخداع جراء عدم التمكن من استخدام بعض الأجهزة الكهربائية وعدم الحصول على فواتير تثبت أحقيتهم في شراء تلك الأجهزة خاصة الهواتف والكمبيوتر الشخصي والأجهزة المنزلية.

وأشار عمار إلى أن سوق الحراج يعاني العشوائية، فالبضائع ملقاة في كل مكان وعلى الأرصفة ومحمولة داخل سيارات؛ ما يشكل ظاهرة غير حضارية ويساعد على انتشار السرقات، خصوصًا للأجهزة الخفيفة مثل الهواتف المحمولة التي تباع هنا بأقل من ربع سعرها الأساسي؛ ما يجعل المشتري يشكك في مصادرها ومن ثَمَّ قد يقع في عدة مشاكل مع الجهات الأمنية لعدم حصوله على ما يثبت ملكيته لها، كما أن غياب التنظيم يتسبب في زحام كبير للسيارات داخل السوق وخارجه لعدم توفر مواقف للسيارات.

وأكد عمار على ضرورة تخصيص أماكن للباعة المتجولين يتم بمقتضاه استخراج التراخيص الخاصة بهم لممارسة أعمالهم بشكل قانوني للمساهمة في إعطاء الجهات الرقابية متابعة المنتجات التي يتم عرضها ومعرفة مصدرها للحد من ظاهرة تفشي السرقات، وهو أمر ضروري ويصب في مصلحة الجميع، التجار والمشترين، ويسهم في زيادة ثقة رواد السوق في البضائع والإقبال على الشراء من خلال إعطائهم فواتير مخصصة مدون بها نوع المنتج وحالته وجهة البيع ويحدد بها الشروط في حالة إرجاع المنتج كما هو المتداول في الشركات الكبرى وكما تتميز بها الأسواق الخليجية الأخرى، فكما تحتذي عدة دول بمقومات الدولة نحو التقدم والازدهار يجب أن نتطلع إلى إيجابياتهم ونستفيد منها.

وأرجع عمار تلك الظواهر للعمالة السائبة وغياب التنظيم وضعف الرقابة ففي الأسواق العشوائية تنتشر بصورة كبيرة ظاهرة العمالة السائبة التي ترجع لوجود شركات وهمية تحصل على تصاريح لاستقدام عمالة ليس لها فرص عمل والهدف من ذلك التربح عن طريق بيع تأشيرات دخول دولة قطر بغرض العمل لمدة 5 سنوات والنتيجة عدم وجود فرص عمل ما يضرهم للعمل في أي شيء لسداد مستحقاتهم المالية.

ظواهر سلبية

وبدوره قال طارق محمد: تمثل الأسواق الشعبية لذوي الدخل المحدود مصدراً هاماً لشراء احتياجاتهم من الأغراض الشخصية وأساس المنزل، ولكن تصحب هذه الرغبة من الرواد مشاكل ومخاطر كبيرة نتيجة غياب الرقابة وانتشار السلبيات بشكل كبير، فضلاً عن تعدد الشكاوى من ظواهر النصب والغش والخداع من بعض التجار الذين يستغلون حاجة الرواد في شراء سلع رخيصة.

وأضاف محمد: انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الملابس والأحذية والأغطية والمراتب وغيرها من السلع المستعملة استعمالاً شخصيًا في غالبية الأسواق وتحديدًا في أسواق الصناعية وسوق الحراج بشكل علني؛ حيث يقوم الباعة بعرض أكوام من الملابس والأحذية وغيرها من تلك السلع دون حسيب أو رقيب لتباع بأسعار زهيدة لمن يحتاجها وغالبية مستهلكي تلك السلع هم من طبقة العمال وصغار الموظفين فما يهمهم هو السعر فقط، غافلين عما تسببه تلك السلع من مخاطر صحية قد يتكلف علاجها أضعاف سعر هذا الثوب أو ذاك الحذاء.

وأشار محمد إلى أن هناك ظاهرة سلبية أخرى أيضاً تتمثل في بيع السلع التموينية في الأسواق الشعبية بأسعار رخيصة مثل السكر والشاي والألبان والأرز التي تعطى للمواطنين بشكل دعم في صورة كوبونات ويقدمها للعمال في صورة مساهمة منهم في رفع عناء المعيشة، لكن البعض منهم يستخدمها بشكل سلبي في بيعها للمحلات والمطاعم والمقاهي لتشكل ظاهرة سلبية أخرى مخالفة للقوانين.

وأوضح محمد أن بيع الملابس المستعملة والأغراض الشخصية تحديدًا له عواقب صحية وخيمة فهي تنقل العدوى والأمراض بصورة كبيرة، خاصة أن المشتري لا يعرف من ارتدى هذه القطع قبله وما هي حالته الصحية والجميع يعلم ذلك إلا أن السعر المغري الذي تباع به تلك السلع يجعل مستهلكيها يغضون الطرف عن تلك المخاطر.

وأشار طارق إلى أن سوق الصناعية يمثل ظاهرة غير حضارية؛ حيث تباع هناك بضائع وسلع تموينية مدعومة من الدولة، ما يشكل ضرراً بالاقتصاد بشكل كبير ويستغلها التجار ومن ثَمَّ تباع إلى المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية في الأماكن الشعبية.

وأكد طارق أن الغالبية العظمى من مستهلكي تلك السلع هم من العمال وموظفي الخدمات كالسائقين أو الطباخين ومن على شاكلتهم واستخدامهم هذه السلع لا يضرهم وحدهم، بل يضر المواطنين الذين يتعاملون معهم كونهم حاملين للعدوى من تلك السلع، علاوة على ما تتكفله الدولة أو كفلاؤهم من نفقات العلاج التي تتضاعف ربما لعشرة أمثال تلك القطعة التي اشتراها، داعيا كل من يمتلك ملابس أو أحذية أو غيرها من هذه المنتجات الشخصية أن يتبرع بها للجمعيات الخيرية، وهناك الصناديق التي خصصتها الجمعيات الخيرية لهذا الغرض في الكثير من المناطق والأماكن في الدوحة، خاصة أن هناك الكثيرين سواء من المواطنين أو المقيمين لا يجدون في محيطهم من يعطونه هذه الملابس، وبهذا تقوم تلك الجهات بالمهمة بدلاً عنهم سواء بتوزيعها في الداخل أو الخارج.

كما يمكن الاتصال ببعض الجمعيات مثل قطر الخيرية وعيد الخيرية وراف والهلال الأحمر القطري وغيرها ليرسلوا مندوبيهم لحمل الملابس أو الأغراض الأخرى التي يرغب في التبرع بها، وهي صورة حضارية لتداول مثل هذه السلع، بخلاف أن هذه الجمعيات تقوم بغسل وتعقيم تلك الملابس وكيها ووضعها في أكياس بصورة جيدة، ما يجنب انتشار الأمراض من خلالها.

سوق أبوهامور

ومن جهته قال عبدالله آل الشيخ: يمثل سوق أبوهامور للتجار والمشترين مكاناً هاماً يلجؤون إليه طوال أيام الأسبوع، كما تشهد المنطقة المرافقة للسوق تطوراً عمرانياً كبيراً عاماً بعد عام وتغير شكل المنطقة كثيراً عن السنوات الماضية؛ حيث زحفت المباني العمرانية إلى جوانب السوق كما اقتربت المنازل بشكل كبير منه حتى أصبحت روائح السوق تحاصر السكان داخل منازلهم وتعوق شاحنات البضائع حركتهم يومياً أثناء الذهاب للعمل والعودة للمنزل.

وأضاف آل الشيخ: يعاني المواطنون والمقيمون وكذلك الزائرون للمنطقة من الروائح الكريهة التي لا تطاق بسبب وجود السوق المركزي وسط المساكن، فالجو كله ملوث بالروائح الكريهة وهذا يسبب بالطبع أضرارًا صحية وبيئية خطيرة على الناس والبيئة المحيطة؛ لذلك لا بد من وضع حد لهذه المعاناة وكفانا إلى هذا الحد، فالناس فاض بها وزيادة من الأمراض والتعب من سوق المواشي والسمك بالمركزي.

وأوضح آل الشيخ أن سوق المواشي المرافق لسوق أبوهامور يشكل مأساة حقيقية يعيشها كل من يقطن تلك المنطقة نظراً للروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض والزحام الكبير، فضلاً عن تفشي ظاهرة مخازن السماد لأصحاب المشاتل الموجودة في القرب من تلك المنطقة وهو ما يؤثر بشكل مباشر وسلبي على صحة المواطنين والأطفال وهناك حالات أصيبت بالربو من جراء تلك المبيدات الحشرية.

وأشار آل الشيخ إلى أنه يعيش مأساة حقيقية ليس فقط للأهالي من الموجودين بجوار السوق فقط وإنما أهالي أبوهامور كلها، فتخيل في ظل هذا التطور العمراني الذي تشهده الدوحة وقطر كلها وتجد فلل وبيوت المواطنين ومساكن المقيمين محاصرة بحظائر الجمال والمواشي والأغنام وسوق السمك بالسوق المركزي.

وقال آل الشيخ: سمعنا أكثر من مرة عن نقل السوق المركزي إلى خارج الدوحة، تارة يقولون سيتم نقله إلى المنطقة الصناعية، وتارة أخرى يقولون سيتم نقله إلى أم صلال، وتارة ثالثة يقولون سيتم نقله إلى الريان، وهذا الكلام يردده المسؤولون منذ سنوات طويلة وحتى الآن لا توجد خطوة عملية تنهي معاناتنا، خاصة أنه في الجهة المقابلة لسوق المواشي مباشرة مركز مسيمير الصحي، وهذا أمر مرعب وخطير للغاية.

وأشار آل الشيخ إلى وجود مشاتل ومخازن في المنطقة تقوم بتخزين كميات كبيرة من السماد الكيماوي ما يضر بصحة الأطفال بشكل كبير نتيجة الروائح النفاذة، معرباً عن أسفه الشديد لعدم اهتمام كافة الأجهزة بخطورة الظاهرة عليهم وعلى كافة الأسر الأخرى المتضررة، منوهاً بأن المشكلة لم تتوقف على الأمراض فحسب ولكن انتشرت الحشرات والزواحف من العقارب والثعابين والفئران وغيرها من الحشرات الأخرى نتيجة تراكم السماد واتساع مساحة التخزين حتى وصلت إلى داخل منازلناً، فلا يكاد يمر يوم ونجد تلك الحشرات والزواحف داخل المنازل وفي غرف نوم الأطفال ولولا الرعاية الإلهية لكنا فقدنا إحدى أطفالنا بلدغة عقرب أو ثعبان.

نص القانون

وبحسب القانون: يلغى ترخيص البائع الجائل في الحالات التي تتضمن فقدانه أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص، وفي حال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وإذا زاول نشاطاً بخلاف الترخيص الممنوح له، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية الحاصل عليها.

ويحظر القانون على من رخص له بالتعامل في السلع المدعومة بيعها أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد، أو بيعها بأقل من الوزن المحدد من قِبل الإدارة المختصة، أو استبدالها بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها والاستفادة من فروق الأسعار، أو خلطها بغيرها، أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بهذا القصد بعد خلطها، أو تغيير مواصفاتها بقصد الاتجار فيها، أو إخفائها، أو القيام بتصديرها للخارج.

كما يحظر على المستفيدين من السلع المدعومة إعادة بيعها بعد شرائها، أو عرضها للبيع، أو المقايضة عليها، أو التصرف فيها، كما يحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، كما لا يجوز لأي شخص إدخال أي من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة.