نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الجمعة الماضية حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم ببيع مستلزمات الرحلات والمحلات التي تقوم بتوفير الخدمات التي يحتاج لها مرتادو منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذه الخطوة جاءت بهدف التأكد من التزام هذه المحلات بالتعليمات الصادرة عن الوزارة التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 56 محلا تجاريا مخالفا منهم 20 مطعما و24 محل تأجير دراجات نارية و10 محلات لبيع الأخشاب و2 محل بيع مستلزمات الرحلات، وذلك لقيامها بزيادة الأسعار دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بالوزارة.

وقد تم إلزام المحلات المخالفة بتعديل أسعارها لتكون مناسبة للجميع حسب الاتفاق المبرم مع الجهة المانحة وتقديم الخدمات بالمواصفات المطلوبة لجميع المستهلكين، كما تم إلزامها بعدم إجراء أي تغير أو زيادة في أسعار الخدمات أو مواصفاتها بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة.

الجدير بالذكر أن «الاقتصاد والتجارة» قامت بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة بمنح رخص تجارية لإقامة أنشطة تجارية مؤقتة باستثناء محلات إيجار الدراجات تم منحها رخص دائمة وذلك لتقديم خدمات لمرتادي منطقة سيلين خلال فترة التخييم بإيجار رمزي، وفي المقابل يتعهد أصحاب المحلات التجارية بتقديم خدمات ممتازة وبأسعار مناسبة.

وأكدت «الاقتصاد والتجارة» بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.