ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم الأحد إن اليابان تنوي إن تقدم مطلع 2015 مشروع قانون يتضمن إصلاحات تسهل انتشار القوات المسلحة اليابانية في الخارج في عمليات لحفظ السلام ولدعم لوجستي للدول الحليفة.

وتأمل حكومة رئيس الوزراء شينزو ابي وحزبه الليبرالي الديمقراطي اليميني في السماح للقوات المسلحة اليابانية بالمشاركة في عمليات عسكرية خارجية بعيدا عن الإطار القانوني المطبق منذ تبني دستور سلمي في 1947.

وفي الواقع ليست هناك أي آلية حاليا تسمح بتعبئة قوات الدفاع الذاتي "الاسم الرسمي للجيش الياباني" في عمليات في الخارج إلا في إطار عمليات حفظ السلام والاعتداء على الأراضي.

وستسمح النصوص الجديدة بمشاركة القوات في مهمات دعم لقوات متعددة الجنسيات أو في الولايات المتحدة الحليفة الكبيرة لطوكيو وحامية الأرخبيل الذي هزم في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، كما ذكرت وكالة الأنباء نيكاي.

ومنذ وصوله إلى السلطة في نهاية 2012، يصر ابي الذي يعتمد على فوزه الساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر، على تعديل الدستور لشطب المادة التاسعة منه التي تنص على تخلي البلاد "إلى الأبد" عن الحرب.

لكن يتوجب على الحزب الليبرالي الديمقراطي إقناع حليفه الوسطي كوميتو الذي لا يريد إجراء هذا الإصلاح.

كما يعارض جزء من السكان الذين ما زالوا يذكرون القصف النووي لهيروشيما وناجازاكي تزايد قوة الجيش الياباني بينما ترى دول مجاورة لليابان وخصوصا الصين في ذلك تهديدا مباشرا.