شهدت تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع 4 من الأسواق الخليجية، وتراجعت 3 أخرى، وفقا للتقرير الصادر عن «مباشر». فقد تراجعت مؤشرات بورصة قطر خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بعمليات جني الأرباح، وذلك رغم حالة التفاؤل التي سرت بين أوساط المتعاملين مع الإعلان عن طرح أسهم مسيعيد القابضة بالبورصة بحلول فبراير المقبل. وانخفض المؤشر العام بمقدار %0.74 أو ما يعادل 77 نقطة، ليغلق عند مستوى 10391.17 نقطة بعد أن فشل في البقاء فوق حاجز الـ10400 نقطة وفق تقرير «مباشر»، فيما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بنحو %0.16 إلى 3061.42 نقطة، أما مؤشر جميع السهم فسجل هبوطًا بنحو %0.8 إلى 2589.35 نقطة. وقال خبراء أسواق مال إن السوق القطرية تعرضت لعمليات جني أرباح مقننة على أسهم القطاعات القائدة, بعد سلسلة الارتفاعات المحققة خلال الفترة الماضية, والتي دفعته إلى أعلى مستوياته منذ عدة سنوات, متوقعين أن تعاود المؤشرات صعودها القوي، لتستهدف مستويات وقمما جديدة خلال الشهور الأولى من العام القادم. وجاء تراجع السوق بضغط من الهبوط شبه الجماعي للقطاعات بصدارة النقل والعقارات والبنوك بعد أن سجل تراجعا قدره %3.4 و%1.75 و%1.37 على الترتيب, فيما ارتفع قطاع الصناعة وحيدا بمقدار %1.06. وأضاف الخبراء في حديث خاص لــ «مباشر» أن الإعلان عن اكتتاب مسيعيد دعم صعود المؤشرات خلال جلستي الاثنين والثلاثاء, إلا أن توجه بعض المستثمرين لجني الأرباح وتسييل المحافظ للدخول في الاكتتاب نال من أداء المؤشر العام ودفعه نحو الترنح دون 10400 نقطة. وأعلن كل من الدكتور محمد بن صالح وزير الطاقة والصناعة, وعلي شريف العمادي وزير المالية, الأحد الماضي عن فتح الباب أمام المواطنين القطريين للاكتتاب فيما نسبته %25.73 من أسهم شركة مسيعيد عبر طرح عام أولي. ومن المقرر أن يكون سعر السهم 10 ريالات, بالإضافة إلى مصاريف طرح وإدراج تقدر بـ0.2 ريال للسهم الواحد ليصل مجموع السهم 10.2 ريال. وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز الدراسات المتقدمة والتدريب: سيغلب التباين على وتيرة التداولات بالبورصة القطرية خلال الفترة القادمة. وأضاف: من المتوقع أن تشهد المؤشرات تذبذبًا تارة واعتدالاً ونشاطًا تارة أخرى, إلى أن تبدأ نتائج نهاية العام في الظهور. وتابع: نتوقع أن تشهد السوق مضاربات سريعة على بعض الأسهم. وأشار إلى أن الإعلان عن طرح أسهم شركة جديدة كان له مردود إيجابي على البورصة القطرية, إلا أنه تسبب في تأخر بعض الأهداف المستهدفة للمؤشرات, خاصة مع اتجاه بعض المتعاملين إلى تسييل محافظهم في الأسهم المدرجة للحصول على سيولة تمكنهم من الدخول في فرصة الاكتتاب. قيم التداول وقفزت قيم التداولات بنسبة %108.95 لتصل إلى 1.97 مليار ريال مقابل 944.7 مليون ريال, فيما ارتفعت أحجام التداولات بنحو %131.2 إلى أكثر من 58 مليون سهم مقابل 25.1 مليون سهم, وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة %115.7 إلى 29.4 ألف عقد مقابل 13.7 ألف عقد. واقتصرت تعاملات الأسبوع السابق على 3 جلسات بعد أن قررت إدارة البورصة تعطيل العمل يومي الأربعاء والخميس عن سابقه في عطلة رسمية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني. وفقدت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.4 مليار ريال أو ما يعادل %0.79 لتسجل 554.96 مليار مقابل 559.36 مليار ريال بنهاية تعاملات سابقه. وتداول المتعاملون أسهم 42 شركة, تراجع منها 31 سهما فيما ارتفع 9 آخرون, بينما حافظ سهمان على إغلاقهما السابق دون تغيير يذكر. وتصدر الأسهم المرتفعة المستثمرين بنسبة %19.5 إلى 48.9 ريال بعد التداول على أكثر من 6.6 مليون سهم, بلغت قيمتها 323.7 مليون ريال من خلال 3471 صفقة منفذة, ليتصدر بذلك المرتبة الأولى في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول مستحوذا على %16.4 من الإجمالي. فيما تصدر سهم أعمال التراجعات بعد أن سجل انخفاضا قدره %6 ليغلق عند 14.95 ريال بعد التداول على أكثر 684.7 ألف سهم بقيمة بلغت 10.4 مليون ريال من خلال 199 صفقة. واحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى في قائمة الأنشط من حيث قيم التداول بعد تجاوزها, مستحوذا على %32.4 من الإجمالي, ثم قطاع البنوك مستحوذا على %30.3 من الإجمالي, تبعهما العقارات مستحوذا على %13.25. بينما احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى في قائمة الأنشط من حيث أحجام التداول بعد تجاوزها مستحوذًا على %25.5 من الإجمالي, ثم العقارات مستحوذا على %18.8 تبعهما الصناعة مستحوذا على %17.2 من الإجمالي. دبي أغلق مؤشر دبي مرتفعا بنسبة بلغت %1.99 عند مستوى 3307.95 نقطة وفق تقرير مباشر, وهو أعلى مستوى للمؤشر في نحو 5 أعوام منذ أكتوبر 2008 قبيل الأزمة المالية التي ضربت الإمارات مع انهيار تام للقطاع العقاري. وقال نضال خولي خبير الأسواق الخليجية لدى نعمة للاستثمارات المالية, تلقى المؤشر الدعم من أسهم القطاع العقاري على وجه الخصوص, وثقة المستثمرين ليس لها حدود في انطلاقة جديدة للقطاع بعد فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 من الممكن أن نشاهد سهم إعمار يعاود ارتفاعه في جلسة الأحد المقبل, دافعا المؤشر نحو الأمام. وارتفع مؤشر القطاع العقاري نحو %2.73 خلال سابقه, متلقيا الدعم من سهم إعمار القيادي الذي ارتفع بنسبة بلغت %1.62 كما ارتفعت أسهم أرابتك %1.79 على مدار سابقه أيضا, بعد أن قالت الشركة إنها تنوي المشاركة بالنهضة العقارية الحادثة في إمارات دبي وأبوظبي. تلقى المؤشر أيضا الدعم من أسهم قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشرها نحو %2.18 على مدار سابقه مع ارتفاع أسهم %1.9 بعد أن قال البنك إنه سيسمح بمزيد من تملك الأجانب فيها من خلال رفع نسبة التملك من %15 إلى %25, كما ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة بلغت %3.5 ليدفع مع دبي الإسلامي مؤشر قطاع البنوك نحو الأمام. وتصدر سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفاعات السوق بنسبة بلغت %21.6 فيما حل سهم الصناعات الوطنية القابضة في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة %34.28 مع تصدر السهم للتراجعات في معظم جلسات الأسبوع. وسجل سهم بيت التمويل الخليجي أكثر الأسهم نشاطا بالقيمة والحجم, وأغلق سهمه مرتفعا نحو %16.19 على مدار جلسات الأسبوع, بعد أن قالت الشركة إنها استحوذت على عقار في لندن ستظهر نتائجه الإيجابية في القوائم المالية للشركة خلال الربع الرابع, ومطلع الربع المقبل مع توقعات بعوائد استثمارية بنسبة %35. وبلغت قيم التداول بالسوق 4.25 مليار درهم من خلال أحجام بلغت نحو 4.11 مليار سهم. البحرين سجل المؤشر العام البحريني خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة %1.36 أو ما يعادل 16.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1222.90 نقطة, مقابل 1206.47 نقطة, وربح مؤشر استيراد بنحو %1.44 تعادل 17.76 نقطة إلى 1252.10 نقطة مقابل 1234.34 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم من بعض القطاعات, وعلى رأسها البنوك التجارية, الذي سجل ارتفاعا قدره %2.16 ثم الاستثمار بارتفاع %1.57 تبعهما قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع %0.95, فيما حقق قطاع الصناعة تراجع بمقدار %0.39 وخسر قطاع الخدمات بمقدار %0.02 فيما استقر قطاع التأمين عند نفس مستويات الأسبوع السابق. وسجلت كمية التداول على الأسهم 24.463 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 5.367 مليون دينار, مقابل 13.487 مليون سهم بقيمة 3.841 مليون دينار. جاء مصرف السلام في المركز الأول من حيث القيمة إذا بلغت قيمة أسهمه 1.37 مليون دينار, وبنسبة %25.60 من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 11.92 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 105 صفقات. جدير بالذكر أنه تم تعطيل العمل ببورصة البحرين يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين 16 و17 ديسمبر 2013 على التوالي, وذلك بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وعيد الجلوس. أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنحو %1.12 عند مستوى 4185.65 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر أيضا في نحو 5 أعوام, متلقيا الدعم من قطاع العقارات والطاقة بصفة رئيسية مع تراجع أسهم القطاع العقاري. وقال وليد الشهابي خبير الأسواق الخليجية لدى شعاع كابيتال: لاحظنا عمليات جني أرباح على أسهم البنوك خلال تعاملات سابقه, لكن أسهم العقارات قدمت الدعم اللازم لارتفاع السوق, وقد تعاود أسهم البنوك دعمها للمؤشر مجددا, مما يبشر بارتفاعات جيدة في جلسة الأحد وعلى مدار الأسبوع المقبل. وتصدر قطاع الطاقة ارتفاعات السوق, رابحا ما نسبته %17.39 مع تلقيه الدعم اللازم من سهم دانة غاز, الذي ارتفع بنسبة %25.71 متصدرا ارتفاعات السوق بعد أن أعلنت الشركة عن تلقيها نحو 53 مليون دولار من مستحقات لها لدى مصر. واحتل السهم المرتبة الأولى أيضا في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية والمرتبة الرابعة في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة من خلال تداولات كثيفة بلغت نحو 765.2 مليون درهم. كما استمد القطاع الدعم أيضا من سهم شركة طاقة الذي ارتفع بنسبة %4.38 بعد إعلان الشركة عن طرح أولي ناجح لشركة الجرف الأصفر المغربية التابعة لها, والذي جمع نحو 3 مليارات درهم 6.7 مليار درهم مغربي, بما يعادل 6.7 مرات حجم المطلوب جمعه والمقدر بنحو 440 مليون درهم. وطرحت الوحدة المغربية لشركة طاقة يوم 10 ديسمبر الحالي نحو 2.23 مليون سهم للاكتتاب العام بما يعادل %9.47 من أسهم الشركة وبسعر 447.5 درهم مغربي للسهم الواحد بقيمة اسمية 100 درهم مغربي. وقال رامي رشاد المحلل الفني لدى مباشر: كانت أسهم العقارات داعما رئيسيا لارتفاع المؤشر في ختام جلسات الأسبوع الماضي, شهدناه بعد عمليات جني الأرباح على أسهم البنوك, ولكن أعتقد أن هذه الموجة قد تنحسر الأحد المقبل لنرى أسهم البنوك تدعم ارتفاع السوق مجددا إلى جانب الأسهم العقارية. وبلغت قيم التداول بسوق أبوظبي الأسبوع الماضي 4.8 مليار درهم من خلال تداول 3.3 مليار سهم. الكويت جاءت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية على تباين خلال الأسبوع الماضي, حيث سجل المؤشر السعري ارتفاعا أسبوعيا نسبته %0.28 حسبما ذكر تقرير مباشر بمكاسب نحو 21.19 نقطة, أضافها لرصيده بعد وصوله لمستوى 7626.23 نقطة فيما كان إغلاقه بنهاية الماضي عند مستوى 7605.04 نقطة. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 461.31 نقطة, محققا ارتفاعا أسبوعيا تُقدر نسبته بحوالي %2.21 بمكاسب بلغت 9.96 نقطة, وذلك مقارنة بإقفاله نهاية سابقه عند مستوى 451.35 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فتراجع خلال الأسبوع بنسبة بلغت نحو %0.88 وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1066.40 نقطة, علما بأن إقفاله نهاية سابقه كان عند مستوى 1075.86 نقطة, ما يعني تحقيقه خسائر أسبوعية بلغت 9.46 نقطة. وأشار فادي الزغاري وسيط مالي لدى الوطني كابيتال في حديثه لـ «مباشر» إلى أن الأسبوع الماضي لم يكون مختلفا عن الأسابيع الماضية, على صعيد جميع المؤشرات من حيث الاستمرار بمستويات أحجام تداول منخفضة, مقارنة بمتوسط حجم التداول لهذا العام, واستطاع المؤشر أن يصعد فوق مستوى 7600 خلال الأسبوع الماضي, ويحافظ على هذا المستوى الذي يمثل نقطة دعم للمؤشر السعري. مشيراً أيضا إلى أن هذا العام يشرف على الانتهاء, حيث لا يفصلنا غير 3 جلسات تداول حتى نهايته, وقد يكون هناك انتظار من قبل بعض المتداولين للإقفالات نهاية العام, وذلك لبعض عمليات تجميل الميزانيات التي عودنا عليها بعض المضاربين. جاءت حركة التداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع مقارنة بسابقه, حيث بلغ حجم تداولات السوق الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي نحو 1.2 مليار سهم مقارنة بحوالي 944.8 مليون سهم كانت في سابقه بنمو نسبته %32.9. مسقط تباينت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي, وحقق المؤشر العام لسوق مسقط انخفاضا نسبته %0.46 خلال الأسبوع الماضي, خاسرا نحو 31.11 نقطة من رصيده ليصل إلى مستوى 6790.77 نقطة حسبما ذكر تقرير مباشر, وكان إغلاقه بنهاية سابقه عند مستوى 6821.88 نقطة. وخسرت القيمة السوقية لسوق مسقط خلال تداولات الأسبوع الحالي ما يقرب من 27 مليون ريال بنسبة %0.19 لتسجل 14.099 مليون ريال مقابل 14.126 مليون ريال بنهاية تعاملات سابقه. وعزا خبراء ومحللو أسواق المال تراجعات سوق مسقط خلال الأسبوع الماضي إلى عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسهم بعد الارتفاعات القوية خلال الجلسات الماضية, مشيرين في الوقت ذاته أن الاتجاه العام يسير في اتجاه صاعد. من جانبه قال عبدالله السمري محلل أسواق المال العربية إن سوق مسقط تعرضت لبعض الضغوط البيعية في أولى جلسات تداول الأسبوع قبل أن يعاود الارتداد لأعلى. مشيراً إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك في اتجاه صاعد, وأن نجاح المؤشر في الثبات أعلى مقاومه 6780 والارتكاز أعلاها على المدى القصير تدفعه صوب مستوى 6928 كهدف أول وثاني أعلى مستوى 7000 نقطه. وقال أسامة نجيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية إن منطقة 6770 أعاقت تراجع مؤشر سوق مسقط الرئيسي. مشيراً إلى أن الأهداف الصعودية عند 6900 على الأقل ما زالت قائمه, طالما أن المؤشر فوق مستوى 6737. ضغط على أداء السوق تراجع القطاع المالي بنسبة %0.95 بخسائر بلغت 77.63 نقطة ليصل إلى مستوى 8118.79 نقطة, وكان قد أنهى تداولات سابقه عند مستوى 8196.42 نقطة, وخسر قطاع الصناعة بـ%0.17 ليصل إلى 10359.28 نقطة. وتراجع إجمالي الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى 91.562 مليون سهم مقابل 179.160 مليون سهم, حققتها سوق الأسهم خلال سابقه بنقص بلغ %48.89. كما تراجعت قيم تداولات الأسهم بنسبة %47.68 لتصل إلى حوالي 32.486 مليون ريال مقابل 62.092 مليون ريال بسابقه, وبلغ عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع الماضي 5110 صفقات مقابل 6357 صفقة خلال سابقه بانخفاض نسبته %19.62. وتصدر سهم مؤسسة خدمات الموانئ قائمة الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته %6.11 ليصل إلى مستوى 0.556 ريال, وكان إغلاقه بنهاية سابقه عند مستوى 0.524 ريال, تلاه سهم المركز المالي بارتفاع %4.55 ليصل إلى 0.115 ريال مقابل 0.110 ريال بنهاية تعاملات سابقه. السعودية تراجع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الحالي بنسبة %0.34 خاسرا 28.58 نقطة لينهي أسبوعه عند 8481.1 نقطة, بينما كان قد أغلق بنهاية الأسبوع السابق عند 8509.68 نقطة, ويأتي تراجع المؤشر العام الأسبوع الحالي بعد ارتفاعه لأسبوعين متتاليين, حيث ارتفع سابقه بنسبة %1.46 كاسبا 122.07 نقطة وفق تقرير مباشر, والأسبوع قبل الماضي %1.75 كاسبا 143.87 نقطة. وجاء تراجع المؤشر العام للسوق الأسبوع الماضي بضغط من قطاع المصارف, والذي تراجع %1.24 الأسبوع الماضي, وذلك بعد تراجع مصرف الراجحي أكبر البنوك من حيث القيمة السوقية, وثاني أكبر شركة بالسوق بنسبة %2.99 خلال الأسبوع, حيث أغلق عند 73 ريالاً بينما كان عند 75.25 ريال بنهاية سابقه. وكان قطاع المصارف ضمن 8 قطاعات تراجعت الأسبوع الماضي, كان على رأسها من حيث النسبة قطاع الزراعة بـ%1.63, تلاه المصارف بـ%1.24, والإسمنت بـ%0.85, بينما ارتفعت القطاعات الـ7 الباقية بقيادة الإعلام, والذي ارتفع %9.48 تلاه الاستثمار المتعدد بـ%2.62 والفنادق بـ%2.14. وشهدت حركة التداولات حالة من التراجع الجماعي الأسبوع الماضي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سابقه, فبلغت قيم التداولات الأسبوع الماضي 27.3 مليار ريال مقابل 29.5 مليار ريال في سابقه, وبنسبة تراجع %7.17, وكانت قيم سابقه قد وصلت لأعلى مستوى لها منذ 13 أسبوعا وتحديدا الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر الماضي, حيث وصلت حينها إلى 31.9 مليار ريال. في حين بلغت أحجام التداولات 1.01 مليار سهم مقابل 1.06 مليار سهم في السابق, وبنسبة تراجع %5.03, وكانت قد وصلت لأعلى مستوى لها منذ 9 أسابيع وتحديدا الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر الماضي, والذي وصلت فيه إلى 1.12 مليار سهم, وبلغ عدد الصفقات 495.2 ألف صفقة مقابل 548.32 ألف صفقة وبنسبة تراجع %9.68, وكانت قد ارتفعت بنسبة %42.15 سابقا. وتأتي هذه التراجعات بعد ارتفاعات المؤشر لأسبوعين متتاليين, وهو ما يعتبره العديد من المحللين حركة تصحيحية طبيعية يقوم المتداولون فيها بعملية جني أرباح يعتبرها المحللون صحية, ليواصل بعدها المؤشر مساره الصاعد, وذلك وسط إعادة صناديق الاستثمار لترتيب محافظهم بنهاية العام, ووسط انتظار الصناديق والمتداولين معا لأرباح الشركات, والتي من المفترض أن يبدأ الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل.