حصلت عائشة أحمد آل إسحاق على ترخيص خبيرة مالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتصبح واحدة من الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل.
جاء هذا الإجراء بعد الوفاء بالمتطلبات المهنية والفنية المعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الخبراء، واللوائح التنفيذية المنظمة له.
وأكدت الأستاذة عائشة أحمد آل إسحاق أن هذا الترخيص يمثل مسؤولية وطنية تدعم دور الخبراء الماليين في تعزيز منظومة العدالة، وتطوير أدوات التحليل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز الثقة في بيئة الأعمال القطرية، لافتة إلي اهتمام الدولة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين الخبراء المتخصصين في المجالات المالية والرقابية، في ظل النهضة التشريعية والتنظيمية التي تشهدها قطر في مجال العدالة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية. 
ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود وزارة العدل لتوسيع قاعدة الخبراء المعتمدين، ودعم منظومة العدالة عبر كوادر وطنية مؤهلة.