دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين ورجال الأعمال غير القطريين للتعرف على التسهيلات التي تقدمها دولة قطر لهم ومن بينها إمكانية الحصول على قطعة أرض لتنفيذ المشروع الاستثماري بالإيجار لمدة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد. 
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر وتيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين ما يساهم في تشجيع المناخ الاستثماري والصناعي في الدولة وتسريع عجلة النمو في قطاع التصنيع الاستراتيجي كمحرك للتنمية والتنويع الاقتصادي.

أراض بـ 9 مناطق
وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة تتوافر في 9 مناطق صناعية بالدولة وهي: منطقة الخدمات المساندة (الشمال)، منطقة الخور الصناعية بمساحة 2.2 مليون متر مربع، ومنطقة الخدمات المساند بالخور بمساحة 1.8 مليون متر مربع، منطقة بوقليلة بمساحة 1.06 مليون متر مربع وهي مخصصة لصناعة الخرسانة ومواد البناء فقط، منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة 12.7 مليون متر مربع، منطقة الخدمات المساندة بالدوحة على مساحة 24.3 مليون متر مربع، منطقة الكرعانة على مساحة 44.8 مليون متر مربع، منطقة مسيعيد الصناعية بمساحة 11.8 مليون متر مربع وغير مسموح فيها بالصناعات الطبية والدوائية، منطقة العفجة على مساحة 2.07 مليون متر مربع وهي مخصصة لصناعات إعادة التدوير فقط. 
وحددت الوزارة القطاعات الصناعية ذات الأولوية في قطاعات تحلية المياه وحلول البيئات الصعبة ومعالجة الغاز الطبيعي، الصناعات الدوائية، الألومنيوم، منتجات البلاستيك، الطباعة ثلاثية الأبعاد، المنتجات الغذائية والمشروبات، الكيماويات (البوليمرات).
ويهدف القانون رقم (1) لسنة 2019 لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
ويسمح القانون بجواز الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة تتجاوز 49% من رأس مال الشركات تصل إلى 100% فيما يُحظر الاستثمار في المجالات التالية: الوكالات التجارية، البنوك وشركات التأمين. 
حوافز الاستثمار
يجوز تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر لإقامة مشروعه الاستثماري، واستيراد ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه كما يجوز الإعفاء من ضريبة الدخل.
كذلك تعفى المشروعات من الرسوم الجمركية للآلات والمعدات اللازمة لإنشائها.وتعفى المشروعات الصناعية أيضا من الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمواد تصف المصنعة اللازمة للإنتاج التي لا تتوفر في الأسواق المحلية.
حوافز ومزايا إضافية
ويجوز منح المشروعات حوافر ومزايا إضافية إلى ما هو منصوص عليه في القانون ولا تخضع الاستثمارات لنزع الملكية أو لأي إجراء ذي أثر مماثل وحرية تحويل الأموال بأي عملة قابلة للتحويل إلى جانب حرية القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع من والى الخارج دون تأخير حرية نقل ملكية الاستثمار. 
وبينت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن خدمة الموافقة المبدئية للمشروع الصناعي يستغرق الحصول عليها يوم واحد (في حال تم تقديم جميع المستندات على المنصة)، ومدة صلاحية الشهادة سنة، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر منصة خدمات الصناعة، وسجل تجاري نشط، بينما يحصل المستثمر أو صاحب المعاملة على خدمة تجديد الموافقة المبدئية، فور تقديم الخدمة، ومدة صلاحية التجديد سنة، ويتطلب الحصول عليها تعبئة النموذج عبر المنصة، وفيما يتعلق بخدمة إلغاء الموافقة المبدئية، أوضحت الوزارة أنه يتم الحصول عليها فور التقديم، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة.
وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لخدمة ترخيص إقامة مشروع صناعي فتستغرق ثلاثة أيام، ومدة صلاحية الشهادة سنة، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، وإدخال بيانات المشروع من مواد خام وآلات ومنتجات، وإرفاق التصريح البيئي الصادر من وزارة البيئة، وإرفاق إشعار التخصيص المبدئي للأرض التي سيقام عليها المشروع، أو إرفاق عقد إيجار أو شهادة حيازة أو ملكية موقع إنشاء المصنع. وفيما يتعلق بخدمة تجديد ترخيص إقامة المشروع الصناعي، أوضحت الوزارة أنه يتم الحصول عليها فور التقديم، ومدة صلاحية الشهادة سنة، وتتطلب تعبئة النموذج عبر المنصة، كما يستطيع المستثمر أو صاحب المعاملة الحصول على خدمة إلغاء ترخيص إقامة المشروع الصناعي فور التقديم، وذلك عند تعبئته النموذج عبر المنصة.