وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يسمح بحبس الأطفال الفلسطينيين دون 14 عاما، وأيد مشروع القرار الذي قدمته نائبة من حزب الليكود 64 عضوا مقابل 22 صوتوا ضده.

ويرى مراقبون أن مشروع القرار يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الهبة الشعبية الجارية ذريعة لتكريس المزيد من سياساته العنصرية على الشعب الفلسطيني، في إطار تنافس سياسي محموم بين الأحزاب الإسرائيلية يتسابق على القتل والانتقام من الفلسطينيين.

وقالت عضوة الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان التي صوتت قائمتها ضد الاقتراح إنها لا تنظر فقط لهذا القانون باعتباره خطرا فحسب، بل امتدادا لسلسلة قوانين "عنصرية فاشية" بدأت الحكومة الإسرائيلية بسنها في الفترة الأخيرة تحت غطاء ما يسمى محاربة "الإرهاب".

وحسب سليمان، تكمن خطورة القرار في كونه أولا انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وكل المواثيق الدولية، وثانيا لأنه يخلق حالة قانونية جديدة يتم من خلالها التنكيل بالأطفال الفلسطينيين فقط، مع تجاهل تام للحقيقة وهي واقع الاحتلال وجرائمه ضد هؤلاء الأطفال.

وبشأن محاولات فرص إجهاض القرار ترى سليمان أنها تبدأ بتغيير ميزان القوى حول هذا القانون، لإقناع بعض الأعضاء بضرورة عدم استمرارهم في دعمه، مع إقرارها أن هذه الفرصة ضعيفة جدا في الأجواء السياسية السائدة في إسرائيل حاليا.

بدورها، لم تستبعد الناشطة في حقوق الإنسان المحامية عبير بكر تمرير الحكومة الإسرائيلية قوانين أكثر تشددا من هذا القانون، معربة عن اعتقادها أن القانون سيمر بسهولة إلا إذا كان هناك تخوف من أن يمس بالإسرائيليين مع أنه معلوم أنه موجه بالأساس نحو الفلسطينيين.

وأضافت أنه في المقابل عندما يقوم أحد أطفال المستوطنين برشق الحجارة مثلا يعين له اختصاصي اجتماعي ليفحص الأسباب التي دفعته للقيام بذلك، أما الطفل الفلسطيني فيعتقل فورا، في حين أن السبب الذي دفعه قد يكون تعرضه لعنف من قبل مستوطنين.

يذكر أن القانون الجديد في حال تمت المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة فإنه سيسري على الأطفال بالقدس وداخل أراضي 48 لخضوعهم لقانون الأحداث المدني الإسرائيلي، لكنه لن يسري على الأطفال في الضفة الغربية.

ح.أ/م.ب