عواصم - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، أربعة مواطنين فلسطينيين، من بلدة العيسوية، ومخيم شعفاط، وسط مدينة القدس المحتلة.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: وليد عوني، ومحمد عبيد، وعبدالقادر داري من بلدة العيسوية، وشعبان حماد من مخيم شعفاط، وجرى تحويل المعتقلين إلى مراكز التوقيف والتحقيق في القدس.
وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، منازل العديد من الفلسطينيين في أحياء مختلفة من القدس المحتلة.
وفي تطور أمني متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في بلدة بيت أمر شمالا، ومدينة الخليل بالضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية ومحلية إن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في الجبهة الشعبية عبدالعليم دعنا (65 عاما)، وسعدي النتشة، ورمضان قفيشة، وأشرف أبو اسنينه، وخالد الرجبي، وأحمد اخليل (19 عاما)، ومحمود اخليل (18 عاما)، ويوسف زعاقيق (21 عاما)، ونقلتهم لجهة غير معلومة.
وطالبت دولة فلسطين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، بإعمال كافة سلطاتهم واتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي وتنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ القانون العنصري الذي تعمل على إقراره والمتعلق بجعل إسرائيل «دولة قومية لليهود فقط» والمعروف بـ «يهودية الدولة». وأكد رياض منصور، المراقب العام لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في رسائل بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، أن إقرار هذا القانون العنصري الإسرائيلي سيعمق من المحنة والصعاب التي يعيشها ويواجهها الشعب الفلسطيني. وتضمنت الرسائل الثلاث البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض للقانون العنصري الذي تعمل الحكومة الإسرائيلية على إقراره.
يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه سيرجيو ديلا فيرغولا كبير الخبراء الديموغرافيين الإسرائيليين، من الجامعة العبرية في القدس، أن تقديراته تشير إلى أن عدد اليهود حاليا يقل عن نصف عدد السكان بين نهر الأردن والبحر المتوسط، أي في «فلسطين التاريخية».
وقال ديلا فيرغولا في تصريح له، إن عدد السكان، من البحر إلى النهر، ويشمل ذلك قطاع غزة، ومرتفعات الجولان، والضفة الغربية، وشرقي القدس، بجانب اللاجئين من إفريقيا، يصل إلى 12 مليون ونصف المليون إنسان، ومن بينهم يوجد أقل من %50 من اليهود. وأضاف: «حتى لو أعلنا أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية فقط، ولكن معظم السكان ليسوا يهودا، فإن هذا معطى محرج للغاية».
وفي الغضون يشكو سكان قطاع غزة ارتفاع أسعار السلع بعد أن شرعت مصر بإقامة منطقة عازلة على حدودها مع غزة، التي يعاني اقتصادها في الأصل من الانهيار في ظل حصار إسرائيلي خانق منذ سنوات.
وتبدو الإجراءات المصرية قاضية بالنسبة للاقتصاد في قطاع غزة الذي أنهكته الحرب الإسرائيلية التي استمرت خمسين يوما وانتهت في 26 أغسطس الماضي باتفاق هدنة رعته القاهرة.
ورغم أن عمليات التهريب من مصر إلى غزة تراجعت كثيرا إثر إجراءات الأمن المصري منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي منتصف العام الماضي، حيث أدت الحملة الأمنية إلى تدمير نحو 1600 نفق على الحدود مع غزة، إلا أن الفلسطينيين استمروا بتهريب بعض السلع الخفيفة.
وبات قطاع غزة يعتمد كليا على المعابر مع إسرائيل لاستيراد السلع الغذائية والأساسية من المنتجات الإسرائيلية، إلا أن أسعار هذه البضائع تفوق ثمن نظيراتها المصرية.
لكن هذه الأسعار تبدو باهظة بالنسبة لسكان قطاع غزة الذي تصل فيه معدلات البطالة إلى %63 بين الشباب بحسب إحصاءات فلسطينية.