أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة أن قطر تعتزم برفقة الشركاء الدوليين والأمم المتحدة إنشاء مركز إقليمي للتدخل في حالة الطوارئ والحاجات الإنسانية العاجلة التي يكون مصدرها الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أن مقر هذا المركز الدولي سيكون بالدوحة. وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحافي مساء أمس خصص لتسليط الضوء على أهم ما توصلت إليها الورشات التي أقيمت خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر الدولي المعني بمبادرة هوب فور لتعزيز فعالية وتنسيق موارد الدفاع العسكري والمدني من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، وأن هذا المركز سيركز عمله على الإنذار ومتابعة الأزمات، إلى جانب الحاق مكتب للأبحاث يضم خبراء من أجل تطوير عمل المركز. وأبدى السيد الرميحي ارتياحه بأن نتائج الورشات ستصاغ في شكل توصيات ستناقش خلال اليوم الثالث من أعمال المؤتمر على مستوى الوزراء، ومن تم ترفع إلى الأمم المتحدة من أجل الشروع في العمل. وقال سعادته إن مسألة التمويل ستتكفل بها قطر، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جهود المركز يتصب على تنسيق وتفعيل استخدام التقنيات الحديثة المدنية والعسكرية في مجال الإغاثة. وأضاف أنه تمت إجراءات عديدة في هذا السياق سابقا في نيويورك، سواء مكتب الشؤون الإنسانية أو فريق العمل المختص فيما يسمى بالمجموعة الاستشارية الدولية، وأن التحضيرات لهذا المؤتمر شارك فيها خبراء من الأمم المتحدة وخبراء مستقلين وممثلين عن كل من تركيا وجمهورية الدومنيكان وفريق مختص في قطر، الذي ظل يشتغل طيلة سنة كاملة في سبيل إنجاح هذا المؤتمر وتحصيل الدعم الواجب الحصول عليه من القارات الخمس ومن الأمم المتحدة. وقال إن الشيخ مشعل آل ثاني مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة والشيخة عليا بنت أحمد آل ثاني مندوبة قطر لدى مركز الأمم المتحدة في جنيف بذلوا جهدا كبيرا في سبيل إنجاح هذه المبادرة، إلى جانب وزارات الداخلية والخارجية والدفاع في قطر، والأمن الداخلي والمركز الوطني للطوارئ. وقال إن مسألة التدخل في أي موقع تعرض لكارثة طبيعية يبقى فوريا، مع أهمية نيل إذن الدول التي أعلنت فيها حالة الطوارئ، من منطلق احترام سيادة كل دولة، إلى جانب أن المركز الإقليمي المزمع إنشاؤه سيضطلع بمهام تبقى ضرورية في هذا الظرف الذي كثرت فيها الكوارث الطبيعية، ولا بد من تطوير مركز للاستشعار والإنذار المبكر من أجل إنجاح عمليات التدخل السريع في الوقت المطلوب. وأوضح سعادته أن استمرار وتعدد هذه الكوارث الطبيعية يضع عبئا إضافيا على أنظمة الاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار غالبا ما يتم اللجوء إلى أصول الدفاع العسكري والمدني لدعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية، واعتبر أن الآونة الأخيرة كشفت عن تباطؤ في عمليات الإنذار وارتفاع الضحايا، وهذا هو السبب لإنشاء مركز إقليمي يهتم بحالات الطوارئ هاته.