تنطلق اليوم أعمال الحوار الافتتاحي حول حقوق الإنسان والأعمال التجارية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وتتواصل أعماله غداً بحضور 200 مشارك من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخبراء وأكاديميين إلى جانب عدد من المشاركات عبر الإنترنت.
يقام الحوار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة،
يتضمن الحوار جلسات عامة، وحلقات نقاش للخبراء، ومناقشات جماعية مركزة حول أبعاد مختلفة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الشركات لحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق العمل، والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.
يشارك أصحاب المصلحة من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين، في تبادل الآراء بين بلدان الجنوب وبين بلدان الجنوب والشمال لتبادل الممارسات الجيدة والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة تحديات حقوق الإنسان الإقليمية المتعلقة بالأعمال التجارية.
فيما يعد الحوار الإقليمي الأول من نوعه حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية، يركز على كيفية تمكن الشركات من مواءمة ممارساتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية. ويغطي الحدث موضوعات في الوقت المناسب مثل العناية الواجبة بحقوق الإنسان في السياقات المتأثرة بالصراع والعناية الواجبة بحقوق الإنسان في سياق الأزمة الكوكبية الثلاثية. ويوفر الحوار منصة للمجتمعات المتضررة، وإعطاء صوت للعمال المهاجرين والنساء وغيرهم من المجموعات في المواقف الضعيفة لمشاركة تجاربهم المعيشية والمساهمة في صنع السياسات. علاوة على تسهيل التعاون بين الجنوب والجنوب، والجنوب والشمال، وجمع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمعالجة تحديات حقوق الإنسان المشتركة.
ويطرح الحوار رؤى فريدة من نوعها حول الاتجاهات الناشئة، ومساعدة الحكومات والشركات في الدول العربية على التكيف مع لوائح العناية الواجبة بحقوق الإنسان الإلزامية. مع التركيز على تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. والعناية الواجبة بحقوق الإنسان للشركات، بما في ذلك في السياقات المتأثرة بالصراعات والأبعاد البيئية. بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى سبل انتصاف فعالة لأصحاب الحقوق المتضررين. ورصد وقراءات التأثيرات الإقليمية للوائح الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الناشئة.