دعت دولة قطر إلى التوقف عن حظر مرور الطاقة أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وعدم استخدامها كسلاح في النزاعات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية في القرن 21، المنعقد في واشنطن حالياً.
وأوضح سعادته أن العالم يواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة بسبب الصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، حيث تتعرض أغلب الدول لمصاعب في توفير الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وحدوث زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
وقال: إن دولة قطر لديها قناعة بأن اعتماد مزيج من مصادر الطاقة يساهم بشكل فعّال في ضمان استدامة التنمية وتحقيق أمان إمدادات الطاقة للشعوب، وترى أن الطاقة النووية كمصدر ينمو استخدامه على الصعيد العالمي يمثل أملا يمكن أن يشكل مصدرا كبيرا للطاقة عند مراعاة عناصر الأمان والسلامة النووية المعتمدة والمقبولة دوليا.
وأشار المندوب الدائم في البيان، إلى أن الطاقة النووية تبقى في المستقبل المنظور على الأقل، الخيار الأكثر قدرة على الاستجابة المتصاعدة لمصادر الطاقة البديلة، لكنه يتعين في المقابل أن يكون التوسع في استخدام الطاقة النووية محسوبا بدقّة لأن المخاطر الناجمة عن الخطأ أو نقص إجراء السلامة أو عدم الأخذ بالاعتبار الحالات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الأعمال الإرهابية، ستكون نتائجها كارثية.
وتابع سعادته إن هذه المخاطر الحقيقية تفرض أن يتعزز التعاون الدولي والإقليمي في جميع مراحل بناء وتشغيل مفاعلات الطاقة النووية والسعي لتحقيق عالمية جميع معاهدات واتفاقيات الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإعطاء الأولوية لتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتزويدها بالموارد اللازمة لكي تقدم للمجتمع الدولي ضمانات كاملة وموثوقة عن سلامة إجراءات الأمان في المفاعلات النووية ولتساهم في تطوير هذه الإجراءات وتعزيزها.
ودعا المندوب الدائم لدولة قطر، إلى أن تكون إجراءات الأمان في المفاعلات بدرجة عالية من الشفافية بما يطمئن دول الجوار، مشددا على الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم هذه الضمانات وضرورة التنفيذ التام والشامل لاتفاقية الأمان النووي وبقية الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.